فرحة عارمة لأسرة ودفاع تاجر الذهب أحمد المسلماني بعد إحالة المتهمين بقتله إلى المفتي

عقب صدور قرار محكمة جنايات مستأنف دمنهور بإحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، إلى مشهد امتزجت فيه الدموع بالفرحة، حيث علت التكبيرات والزغاريد من أسرة المجني عليه وأقاربه، وسط حالة من الارتياح بعد صدور القرار الذي اعتبروه انتصارا للعدالة.

وردد الحاضرون هتافات: "الله أكبر.. يحيا العدل.. الحمد لله.. حق ابننا رجع"، فيما تعانق أفراد الأسرة وسط مشاعر مؤثرة، مؤكدين أن القضاء المصري أنصفهم وأعاد إليهم جزءا من حق نجلهم الذي راح ضحية الجريمة.

وقالت والدة تاجر الذهب أحمد المسلماني، في تصريحات عقب الجلسة: "الحمد لله والشكر لله.. أشكر القضاء المصري والنيابة العامة لأنهم أنصفوني وجابولي حق ابني، وإحالة المتهمين إلى المفتي أعادت لنا الثقة في تحقيق العدالة".

وأضافت أن الأسرة كانت على يقين منذ بداية القضية في نزاهة القضاء المصري، معربًا عن أمله في استكمال إجراءات القصاص وفقًا للقانون.

ومن جانبه، لم يتمالك شقيق المجني عليه نفسه من شدة التأثر، وقال: "ألف حمد وألف شكر ليك يا رب.. الحمد لله أنا مش مصدق نفسي.. أشكر النيابة العامة لأنها جابت حق أخويا، وربنا يرحمه ويصبرنا".

وعقب الحكم ردد أحد أعضاء هيئة الدفاع:: "الله أكبر ولله الحمد.. هذا عدل الله، وهذا هو القضاء المصري الشامخ...كل الشكر والتقدير للنيابة العامة على جهودها، وللقضاء المصري العادل الذي أعاد الحق إلى أصحابه، مؤكدًا أن القرار يمثل انتصارًا للحق وسيادة القانون.

وأضاف دفاع المجني عليه: "الله أكبر... ارفع إيدك فوق.. يحيا العدل... عاش القضاء الشامخ... أشكر الرأي العام، وأشكر الناس، وأشكر الصحافة والإعلام لأنهم لم يتركوا قضية أحمد المسلماني، وكانوا سندا في إظهار الحقيقة للرأي العام".

 

وأضاف أن قرار المحكمة أدخل الطمأنينة إلى قلوب أسرة المجني عليه، مؤكدًا ثقته الكاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري، وأن القصاص العادل يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة المنشودة.

 

واختتم دفاع الأسرة تصريحاته بقوله: "الله أكبر ولله الحمد... ده عدل ربنا... ده انتصار رفع رأسنا... يحيا العدل... هو ده القضاء المصري... هو ده القضاء الشامخ... شكرًا للنيابة العامة، وشكرًا للقضاء المصري على ما بذلوه من جهود لتحقيق العدالة".

وأعرب دفاع تاجر الذهب الراحل أحمد المسلماني عن ارتياحه عقب صدور قرار محكمة جنايات مستأنف دمنهور بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، مؤكدًا أن الحكم يمثل انتصارا للعدالة.

 

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور "الدائرة الثانية"، المنعقدة اليوم الأربعاء، قد قررت إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم، في واحدة من القضايا التي حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام داخل محافظة البحيرة وخارجها.

إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني بالبحيرة إلى مفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور "الدائرة الثانية"، المنعقدة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، بإحالة أوراق المتهمين "فارس.ع.م" و"سيف الدين.أ.م" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك بعد إدانتهما بقتل تاجر الذهب الشهير أحمد المسلماني بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي عقب ورود رأي المفتي.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحيم علي علي مرسي عبد العال، عقب استماع المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، ودفاع المجني عليه، في القضية المقيدة برقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، ورقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.

ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة السادسة" قد قضت في 11 يناير الماضي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهمين، مع إلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم بالاستئناف، مطالبة بتوقيع العقوبة الأشد، لتنتهي المحكمة الاستئنافية إلى إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للحكم بإعدامهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا بالعثور على تاجر الذهب أحمد المسلماني، أحد أشهر تجار الذهب بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، مصابًا بإصابات بالغة داخل مدينة رشيد، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته عقب نقله إلى المستشفى.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الجريمة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأحالتهما إلى محكمة الجنايات.

وشهدت القضية اهتمامًا واسعًا داخل محافظة البحيرة وخارجها، نظرًا لما كان يتمتع به المجني عليه من سمعة طيبة ومكانة كبيرة في مجال تجارة الذهب، فضلاً عن بشاعة الجريمة التي أثارت حالة من الحزن والغضب بين أهالي رشيد.

وعقب صدور قرار المحكمة، استقبلت أسرة المجني عليه الحكم بالزغاريد والتكبيرات داخل محيط المحكمة، معربين عن ارتياحهم لما انتهت إليه المحكمة، ومؤكدين ثقتهم في عدالة القضاء المصري، في انتظار الحكم النهائي بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.