غرامات في قنا على إلقاء المخلفات في المجاري المائية
أكدت المهندسة أماني صلاح، مدير عام شؤون البيئة بمحافظة قنا، أن إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في المجاري المائية أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها يعد مخالفة بيئية جسيمة يعاقب عليها القانون، لما تسببه من أضرار بالغة على البيئة والصحة العامة والموارد المائية.
وأوضحت صلاح، أن المادة (37) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، تحظر إلقاء المخلفات الصلبة في المجاري المائية أو في الأماكن غير المخصصة لها، مشيرة إلى أن العقوبة المقررة لهذه المخالفة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه و20 ألف جنيه.
وأضافت مدير عام شؤون البيئة، أن المادة (89) من قانون البيئة، والمستندة إلى المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تحظر كذلك إلقاء المخلفات السائلة أو الغازية أو الصلبة في المجاري المائية،
وأشارت إلى أن العقوبات المقررة تشمل غرامة تتراوح بين 200 جنيه و20 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة. كما لفتت صلاح، إلى أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وناشدت مدير عام شؤون البيئة، المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات البيئية وعدم إلقاء أي مخلفات في الترع والمصارف والمجاري المائية، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين وضماناً لاستدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
المحافظ يعاين تلوث الترع:
وفي وقت سابق، عاين اللواء دكتور مصطفي الببلاوي محافظ قنا، ترعة "الجرجاوية" الواقعة شمال غرب قرية بهجورة وسط الكتلة السكنية المستجدة بالقرية، حيث شدد على ملاحقة المخالفين بيئياً ممن يلقون المخلفات في الترع والمصارف، موجهاً بإزالة كافة المشايات المخالفة وغير الآمنة واستبدالها بأخرى جديدة تنفذ وفق تصميمات هندسية سليمة تضمن سلامة المواطنين.
كما عاين ترعة "القصر" الواقعة بالوحدة المحلية لقرية الرحمانية، حيث أصدر توجيهات فورية برفع وإزالة كافة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بشكل فوري، مؤكداً على استمرار المحافظة في تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة لأهالي القرى.
وأشار الببلاوي، إلى ضرورة توفير صناديق قمامة كافية بالقرب من المصرف وعلى طول امتداده لتسهيل عملية جمع المخلفات، موجهاً بتغليظ العقوبات وتحرير محاضر بيئية رادعة ضد كل من يقوم بإلقاء القمامة في المجرى المائي، بالإضافة إلى إعداد دراسة هندسية عاجلة لتطوير إحدى المشايات بمنطقة الجزيرة بقرية الصياد وفقاً للتصميمات المعتمدة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض