الشهابي: لدينا 13 مجلس تصديري 12 منهم يعاني من عجز في الميزان التجاري

أكد النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ أن الصناعة المصرية تمثل العمود الفقري للجمهورية الجديدة والقاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تعميق وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وقال الشهابي في كلمته في الجلسه العامه المخصصة لمناقشة ، طلب المناقشة العمة المقدم من النائب تاجي الشهابي بشان تعميق الصناعه وتطويرها وتحديثها …إن الرئيس وضع في عام 2020 هدفًا طموحًا يتمثل في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بالشكل المأمول حتى الآن، مطالبًا الحكومة ببذل المزيد من الجهود لتحقيق هذه الرؤية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن تعميق الصناعة يعني أن تصبح الواردات أقل من الصادرات، وأن ترتفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، بحيث تتحول مصر إلى دولة منتجة ومصنعة لا تكتفي بدور الورش التجميعية، مؤكدًا أن البلاد تمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف.

وانتقد الشهابي استمرار العجز التجاري، لافتًا إلى أن هناك 13 مجلسًا تصديريًا، يعاني 12 منها من عجز في الميزان التجاري، الأمر الذي يتطلب مراجعة السياسات الصناعية والتصديرية ووضع برامج أكثر فاعلية لدعم الإنتاج والتصدير.

وأعرب الشهابي عن تفاؤله بجهود وزير الصناعة، مؤكدًا أن مصر لا يمكن أن تصبح قوة اقتصادية كبرى دون صناعة قوية ومتطورة، متسائلًا: “إلى متى نستورد التكنولوجيا من الخارج؟”، داعيًا إلى زيادة الإنفاق على البحث العلمي وربطه باحتياجات الصناعة والإنتاج.

وأضاف أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا فريدًا باعتبارها بوابة أفريقيا، وهو ما يمنحها فرصًا كبيرة للتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة يجب أن تشهد طفرة حقيقية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وطالب الشهابي بوضع قواعد وسياسات واضحة لتوطين الصناعة وتحديثها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق حلم الرئيس بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، بل ومضاعفتها مستقبلًا إلى 200 مليار دولار