“خليها تعفن”.. الإسكندرانية ينتفضون ضد قفزات أسعار الأسماك

ادى الارتفاع القياسي في أسعار الأسماك إلى موجة غضب واسعة بين المواطنين؛ مما دفع الكثيرين إلى إطلاق حملات مقاطعة واسعة لشراء الأسماك بهدف الضغط لخفض الأسعار شراء الأسماك تحت شعار "لا للسمك"، وذلك احتجاجًا على الارتفاع المبالغ فيه وغير المبرر في أسعار الأسماك مؤخرًا. 

تهدف الحملة إلى إجبار التجار على خفض الأسعار لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وجاءت الحملة تحت شعار "خليها تعفن"، بهدف الضغط على التجار ومواجهة جشع بعض الحيتان في الأسواق، بعد أن وصلت أسعار الأسماك الشعبية إلى أرقام قياسية تفوق القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

رصدت " الوفد " حالة استياء شديد بين أهالي محافظة الإسكندرية إثر الارتفاع الجنوني وغير المبرر في أسعار الأسماك، مما دفع الآلاف منهم إلى تفعيل حملات مقاطعة شعبية واسعة النطاق تحت شعار "خليها تعفن" لإجبار التجار على خفض الأسعار.

" اسماك البحر vib 

قال حسن عبد الحى بالمعاش؛ احنا مع المقاطعة لأن أسعار السمك قفزت بسرعة كبيرة يعنى ايه البلطى سمك الغلابة يرتفع سعره الكيلو 120 جنية والبورى سعره 230 الكيلو وهما اسماك الغلابة  "بروتين الغلابة" بعيداً عن متناول الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، ده غير ان اسماك البحر اصبح اسعارها خيالية فهى اصبحت للمواطن ال vib  كما وصل  أسعار أنواع شعبية مثل الماكريل والسردين إلى مستويات قياسية (تتراوح بين 200 إلى 280 جنيهاً للكيلو في بعض المناطق)، بعد أن كانت تعد البديل الموفر للحوم والدواجن. كل ذلك بسبب جشع التجار  وغياب الرقابة الفعالة على آليات التسعير.

" جشع التجار "

قالت مريم محمد موظفة 

احنا كل يوم نفؤجئ بتاجر سلعة يرفع سعرها بدون اى مبرر وللاسف يستغل التاجر حالة المواطنين ومقاطعتهم للفراخ ولان اللحمة اسعارها فى تزايد قام تجار السمك باستغلال حاجة المواطن ورفع  اسعار السمك بدون اى مبرر ، هو السمك جاى من البحر يعنى يرفع سعره ليه ايه السبب غير الجشع والظلم 

للاسف السمك اصبح الان هو الوجبة الشعبية الأولى والرئيسية للمحافظة الساحلية تتحول  إلى سلعة ترفيهية تفوق قدرة الأسر المتوسطة والبسيطة.

قالت امانى محمد موظفة 

للاسف فؤجئنا بتخطي سعر الكيلو من الأنواع الشعبية مثل البلطي والبوري حاجز القدرة الشرائية للمواطن ، لم نعلم ايه السبب  من الغلاء رغم طبيعة المدينة الساحلية ووفرة الشواطئ والمصايد بها. ولكن السبب الحقيقى هو جشع  التجار والموزعين مسؤولية رفع الأسعار لزيادة أرباحهم على حساب المستهلك.

قال محسن عبد ربة موظف 

انا مشارك بالفعل فى الحملة وهى  لم تعد مجرد احتجاج، بل أصبحت خطوة اضطرارية لعدم التناسب بين الدخل والأسعار الحالية، وسط مطالبات للحكومة والأجهزة الرقابية بالتدخل الفوري لضبط الأسواق وتحديد هامش ربح عادل للتجار.

من جانب اخر اكدت الجهات الرقابية ووزارات التجارة والتموين تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار ومحاربة الاحتكار. كما تواصل الهيئات المختصة شن حملات لضمان سلامة الأغذية، والتي أسفرت مؤخراً عن ضبط كميات من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر لمنع استغلال المواطنين. وتراهن الأجهزة التنفيذية على زيادة ضخ الإنتاج من المزارع السمكية الحكومية لزيادة المعروض وإعادة التوازن السعري للأسواق في أقرب وقت