شبكة أمان جديدة.. قانون العمل ينتصر للعمالة غير المنتظمة

يشكل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة واسعة من قوة العمل في مصر، وتواجه تحديات مستمرة بسبب طبيعة عملها غير المستقرة وغياب مظلة الحماية التقليدية التي يتمتع بها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، نص القانون على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بهدف توفير الدعم اللازم لهذه الفئات في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية، إلى جانب تحسين أوضاعها المعيشية والصحية والمهنية.

ويأتي إنشاء الصندوق استجابة للحاجة إلى آلية مستدامة تضمن التدخل السريع لمساندة العمالة غير المنتظمة عند تعرضها لمخاطر اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، خاصة في ظل التحديات التي قد تفرضها الظروف الطارئة أو التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على مصادر دخلها.

قانون جديد يُنظم العمل بالتوقيت الصيفي سنويًا

إعانات وخدمات متكاملة

ووفقًا لأحكام القانون، يتولى الصندوق تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا، تشمل صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن هذه الفئات.

كما يساهم الصندوق في دعم اشتراكات التأمينات الاجتماعية للعاملين غير المنتظمين، بما يعزز فرص دمجهم داخل منظومة الحماية التأمينية ويوفر لهم مزيدًا من الاستقرار والأمان الاجتماعي.

دعم التدريب والتأهيل

ولم يقتصر دور الصندوق على الجوانب الاجتماعية فقط، بل امتد ليشمل برامج التدريب المهني والتأهيل الفني، بهدف رفع كفاءة العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

كما نص القانون على إمكانية توفير أدوات ومستلزمات العمل اللازمة لبعض الفئات، بما يساعدها على تحسين الإنتاجية وزيادة فرص الحصول على دخل مستقر، إلى جانب تنفيذ برامج ثقافية ورياضية تسهم في تنمية القدرات الشخصية والاجتماعية للعاملين.

مصادر تمويل متعددة

وحرص القانون على توفير مصادر تمويل متنوعة تضمن استمرارية عمل الصندوق وقدرته على أداء مهامه بكفاءة، حيث تعتمد موارده على نسبة من أجور العاملين في قطاعات المقاولات والمحاجر والمناجم، فضلًا عن رسوم بعض المعاملات والخدمات.

وتشمل الموارد أيضًا حصيلة رسوم مرتبطة ببعض الإجراءات، مثل التعاملات الخاصة بالأراضي الزراعية ورخص القيادة المهنية، إضافة إلى التبرعات والهبات وعوائد استثمار أموال الصندوق، بما يضمن توفير موارد مالية مستدامة لدعم المستفيدين.

موازنة مستقلة ورقابة مالية

وأكد القانون استقلالية الصندوق ماليًا وإداريًا، حيث نص على أن يكون له حساب خاص وموازنة مستقلة تودع بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، بما يسمح بإدارة موارده بصورة فعالة ومرنة.

كما أخضع القانون أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها من الأموال العامة، بما يضمن الشفافية وحسن إدارة الموارد وتحقيق أعلى درجات الرقابة على أوجه الإنفاق المختلفة.

صلاحيات لتحصيل المستحقات

ومنح القانون الصندوق صلاحيات قانونية تساعده على تحصيل مستحقاته المالية، حيث أجاز له اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري لاسترداد حقوقه، بما يعزز من قدرته على توفير التمويل اللازم لاستمرار خدماته.

بمناسبة عيد العمال.. وزارة العدل تُسلّط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق

تدخل عاجل في أوقات الأزمات

ومن أبرز المزايا التي تضمنها القانون، السماح لرئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة أو الأزمات الاستثنائية بإصدار قرارات لصرف إعانات عاجلة للعمالة غير المنتظمة، بما يوفر استجابة سريعة وفعالة للفئات الأكثر تأثرًا بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على بناء شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولًا، تضمن حماية العمالة غير المنتظمة وتدعم قدرتها على مواجهة الظروف الطارئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.