قانون جديد يُنظم العمل بالتوقيت الصيفي سنويًا

 تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بملف ترشيد استهلاك الطاقة باعتباره أحد المحاور الأساسية في خطط التنمية المستدامة، خصوصًا في ظل التحديات العالمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب عليها. 

 وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تبني مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتقليل الفاقد في استهلاك الكهرباء والوقود، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره.

 ويأتي تطبيق نظام التوقيت الصيفي ضمن هذه السياسات، باعتباره أحد الأدوات التنظيمية التي تعتمد عليها الدولة للاستفادة من ساعات النهار الأطول خلال فصل الصيف، بما يسهم في تقليل معدلات استهلاك الطاقة خلال فترات الذروة.

ياسمين عز تعلق على تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وفوائده للزوجات

مواعيد البدء والانتهاء:

 أعادت الحكومة العمل بهذا النظام وفق إطار قانوني منظم يحدد مواعيد البدء والانتهاء بشكل سنوي، في خطوة تستهدف تحقيق توازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات تشغيل المرافق العامة بكفاءة أعلى.

 تبدأ جمهورية مصر العربية تطبيق التوقيت الصيفي تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم مواعيد العمل بهذا النظام سنويًا في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

 ويُطبق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حيث يتم تقديم الساعة القانونية بمقدار ستين دقيقة، بما يتيح الاستفادة بشكل أكبر من ساعات النهار خلال فصل الصيف.

 التوقيت الصيفي:

 ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، على أن يتم بعدها العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة ستين دقيقة، وفقًا للنظام المعتمد رسميًا.

 ويهدف تطبيق هذا النظام إلى تحقيق وفر في استهلاك الطاقة، من خلال تقليل الاعتماد على الإضاءة الكهربائية خلال ساعات المساء، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية لفترات أطول خلال النهار.

 كما يسهم التوقيت الصيفي في تحسين كفاءة تشغيل المرافق المختلفة، وتقليل الضغط على مصادر الكهرباء، بما يدعم خطط الدولة في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاستدامة في قطاع المرافق والخدمات.