د. عمر عبدالعزيز رئيسًا لشعبة مسبوكات المعادن للدورة 2026 – 2029
أعلنت شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية اعتماد تشكيل مجلس إدارتها الجديد للدورة 2026–2029 برئاسة الدكتور المهندس عمر عبدالعزيز، وذلك في إطار خطة تستهدف تطوير قطاع المسبوكات وتعزيز دوره في دعم الصناعات المعدنية والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وضم تشكيل مجلس الإدارة الجديد كلًا من سيد حسني والدكتور السيد علي السيد وكيلين للشعبة، ووجدي فخري حنا أمينًا للصندوق، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: أحمد سامي البيلي، وعماد أبو سريع، وماهر يوسف، وعلي رمضان، وأحمد مصطفى، وخالد حسين، وأسامة صالح، فيما تولى هاني مجدي عبدالعزيز مهام مقرر الشعبة.
وأكد علاء سعد الدين أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد يأتي ضمن توجهات الغرفة لدعم الشعب النوعية وتطوير أداء القطاعات الصناعية الحيوية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى حرص الغرفة على تقديم الدعم اللازم للشعبة الجديدة لتنفيذ خطتها التطويرية، خاصة فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة ورفع تنافسية المنتج المصري، فضلًا عن دعم التوسع في الأسواق التصديرية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس عمر عبدالعزيز عبدالفتاح، رئيس شعبة مسبوكات المعادن، أن صناعة المسبوكات تمثل أحد الركائز الأساسية للصناعات الهندسية في مصر، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا يخدم العديد من القطاعات الإنتاجية، من بينها صناعة السيارات والمعدات الثقيلة والأجهزة المنزلية ومشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن الشعبة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير القطاع ورفع كفاءة المصانع والورش العاملة به، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في دعم عمليات التطوير والتحديث داخل المصانع عبر تطبيق أحدث تقنيات السباكة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في أنظمة الإنتاج المستدام والصديق للبيئة.
وأضاف أن المحور الثاني يركز على تعزيز التكامل بين المنتجين المحليين وتعميق المكون المحلي، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات ودعم استقرار الصناعة وزيادة قدراتها الإنتاجية.
أما المحور الثالث، فيستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري خارجيًا والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام صناعة المسبوكات خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتحديات القطاع، أوضح عبدالعزيز أن الصناعة تواجه تحديات مرتبطة بتوفير المواد الخام وتقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف الشحن، مشيرًا إلى دراسة إنشاء منصة رقمية موحدة لربط المسابك بموردي الخامات والخردة المعتمدين بهدف تحقيق استقرار الإمدادات وعدالة التوزيع.
كما أشار إلى وجود توجه لتعزيز التوسع التصديري من خلال تنظيم بعثات تجارية للأسواق العربية والأفريقية، إلى جانب إعداد كتالوج إلكتروني موحد يضم بيانات المسابك وتخصصاتها بهدف دعم جهود التسويق الخارجي وربط الصناعة بالمكاتب التجارية المصرية بالخارج.
وفي ملف العمالة، أكد وجود حاجة متزايدة للعمالة الفنية المؤهلة داخل القطاع، مشيرًا إلى التوسع في برامج التدريب والتأهيل، والعمل على إنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة المسبوكات بالتعاون مع الجهات المعنية، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين.
وحول ملف حماية النحاس، شدد على أهمية التعامل معه باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الصناعي، مؤكدًا أهمية تشديد الرقابة على تداول وتصدير خردة النحاس، وتفعيل أنظمة التتبع الإلكتروني وسجلات الحيازة، إلى جانب تغليظ العقوبات على المخالفات المتعلقة بتهريب المعدن.
وأشار كذلك إلى أهمية تعظيم الاستفادة من برامج صندوق تنمية الصادرات، من خلال زيادة نسبة المكون المحلي والاستفادة من الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمزايا الخاصة بالتصدير للأسواق الأفريقية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على دمج نحو 2000 مسبك غير رسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يتيح لها الاستفادة من برامج الدعم الحكومية وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
واختتم عبدالعزيز تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة مسبوكات المعادن يتطلب تكاملًا بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يساهم في تعزيز مكانة الصناعة المصرية ورفع تنافسيتها في الأ
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض