بالأسماء.. إصابة 18 شخصًا إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

أُصيب 18 شخصًا بإصابات متفرقة، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق المحطات عند الكيلو 107 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، فيما حرر محضرًا بالواقعة  وجاري العرض على النيابة العامة.
 

البداية عندما تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل عددًا من العمالة الزراعية بطريق المحطات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم.
 

وبالفحص تبين إصابة 18 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين الكسور والجروح والكدمات والسحجات، حيث أصيب وائل مسعود سليم سلطان، 41 عامًا، بكسر بالعمود الفقري والذراعين، وقاسم جمعة عويان السعداوي، 53 عامًا، بكسر بالأنف والضلوع، ومحمد قاسم جمعة عويان، 20 عامًا، بكدمات شديدة متفرقة بالجسم، وعبدالعزيز عبدالحليم عبدالمعطي، 45 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري.
 

كما أصيب محمد محمد حلمي حبشي، 41 عامًا، باشتباه كسر بالحوض وكدمات بالعمود الفقري، وسمير عطية عبد الفضيل الصيرفي، 45 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الأيمن، ورمضان عبدالقادر أنور رمضان، 45 عامًا، بكدمات شديدة بالضلوع، وربيع سعيد محمد يوسف، 45 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبدالسلام عيد حمودة، 46 عامًا، بكسر بالحوض واشتباه كسر بالساق اليسرى.
 

وشملت قائمة المصابين أيضًا: تامر عبدالعاطي عبدالمولى، 23 عامًا، بكدمات وسحجات، وصالح خميس فرج، 56 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبدالسلام محمد عوض، 45 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى وجروح متفرقة، ومحمد عبدالحميد فرج، 55 عامًا، بكدمات متفرقة، وعبدالمجيد سعد فرج، 32 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وضيف خميس محمد، 55 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمود عطية محمود، 42 عامًا، بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة، وفتحي عبدالجواد أبو زايدة، 63 عامًا، بكسر بالقفص الصدري، وإسلام عجيل مستور، 18 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيسر.
 

وأكدت التحريات الأولية أن جميع المصابين من أبناء مركز أبو المطامير، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.