وكيل توروب يفجر أزمة في الأهلي.. مطالب مالية واستياء من تجاهل الإدارة
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن أزمة المدير الفني ييس توروب مع النادي الأهلي، مشيراً إلى وجود خلافات مالية بين الطرفين خلال الفترة الحالية تتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية، وسط حالة من الاستياء من جانب وكيل المدرب بسبب طريقة التعامل مع الملف.
وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية، اليوم الخميس، إن وكيل توروب تواصل مع إدارة النادي الأهلي للمطالبة بالحصول على مستحقات مالية تمثل قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى مستحقات أخرى تخص الفترة الماضية، وذلك في إطار التفاوض على إنهاء العلاقة بين المدرب والنادي الأحمر.
وأوضح شوبير أن وكيل المدرب طلب من إدارة الأهلي سداد ما يعادل مستحقات ثلاثة أشهر، باعتبارها قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في التعاقد، إلى جانب صرف مستحقات مالية أخرى عن المدة نفسها، مؤكداً أن هذه المطالب جاءت كجزء من تسوية الملف بشكل نهائي بين جميع الأطراف.
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن وكيل توروب أبدى استياءً شديداً من أسلوب التعامل مع الأزمة، موضحاً أن حالة الغضب لا تتعلق فقط بتأخر حسم الملف، وإنما تمتد أيضاً إلى الجوانب المالية المرتبطة بالفترة الماضية.
وأضاف شوبير أن وكيل المدرب يرى أنه لم يحصل على أي مبالغ مالية طوال الفترة الأخيرة، رغم كونه الممثل القانوني لتيروب والمسؤول عن متابعة كل التفاصيل الخاصة بالعقد والتواصل مع النادي الأهلي، وهو ما تسبب في تصاعد حالة التوتر بين الجانبين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الأهلي وتوروب، خاصة مع الحديث المتواصل عن ترتيبات إنهاء التعاقد والوصول إلى صيغة اتفاق تضمن حقوق جميع الأطراف دون الدخول في نزاعات قانونية أو تصعيد رسمي.
ويعد ملف الأجهزة الفنية والعقود من أكثر القضايا حساسية داخل الأندية الكبرى، خصوصاً عندما يرتبط الأمر بالشرط الجزائي أو المستحقات المتأخرة، إذ تسعى الإدارات عادة إلى إنهاء هذه الملفات بصورة ودية للحفاظ على الاستقرار وتجنب أي تداعيات قانونية أو مالية قد تؤثر على النادي مستقبلاً.
وتفتح تصريحات شوبير الباب أمام احتمالات متعددة بشأن مسار الأزمة خلال الأيام المقبلة، في ظل تمسك وكيل توروب بالحصول على كافة المستحقات التي يعتبرها حقوقاً تعاقدية، مقابل رغبة الأهلي في إنهاء الملف بأقل الخسائر الممكنة وبما يتوافق مع بنود التعاقد واللوائح المنظمة.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاتصالات والمفاوضات بين إدارة الأهلي ووكيل المدرب من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يحسم الجدل الدائر حول المستحقات والشرط الجزائي، خاصة أن استمرار الخلاف قد يفرض واقعاً أكثر تعقيداً على الطرفين إذا لم يتم احتواء الأزمة سريعاً.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض