"المركز الإعلامي لوزارة البترول يصدر إنفوجرافاً يوضح تطورات سداد مستحقات الشركاء الأجانب"
أصدر المركز الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجرافاً توضيحياً يبرز جهود الوزارة في خفض مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع إنتاج البترول والغاز الطبيعي، وذلك بالتوازي مع الالتزام المنتظم بسداد الفواتير الشهرية المستحقة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، بما يدعم زيادة الإنتاج وتطوير قطاع الطاقة بشكل مستدام.
ويعرض الإنفوجراف التطور التدريجي في خفض المستحقات المالية للشركاء، حيث تم تقليصها من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل 2026، وصولاً إلى 440 مليون دولار في مايو 2026.
وأكدت الوزارة أن خطة السداد تتضمن الانتهاء من تسوية كامل المستحقات والوصول إلى ما يعرف بـ “صفر مستحقات” بحلول 30 يونيو 2026، وهو ما يمثل خطوة محورية لتعزيز الاستقرار المالي للمستثمرين وزيادة الشفافية في القطاع.
خفض المستحقات والانتظام في سداد الالتزامات المالية
وأشار الإنفوجراف إلى أن خفض المستحقات والانتظام في سداد الالتزامات المالية لم يسهم فقط في تحسين العلاقة بين الدولة والشركاء، بل كان أيضاً عاملاً حاسماً في وقف أي تراجع في معدلات الإنتاج، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصري، وتحفيز ضخ المزيد من رؤوس الأموال اللازمة لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف مصر في قطاع الطاقة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام وزارة البترول والثروة المعدنية، بقيادة المهندس كريم بدوي، بمواصلة تطوير القطاع وتنمية الموارد الطبيعية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الإنتاج المحلي للبترول والغاز، ويؤكد حرص الدولة على دعم شركاء الاستثمار من خلال إجراءات شفافة وموثوقة تحافظ على حقوق جميع الأطراف وتدفع بمعدلات الإنتاج إلى مستويات أعلى.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
