ما حكم الطهارة بالماء العذب المختلط عمدا بملح أو بتراب كثير غير لونه كالطين؟

يسأل الكثير من الناس عن ما حكم الطهارة بالماء العذب المختلط عمدا بملح أو بتراب كثير غير لونه كالطين؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال يجوز التطهر بهذا الماء (سواء بالوضوء أو الغسل) في حالتين فقط؛ وهما أن لا يسلب عنه اسم الماء (بأن يظل سائلاً رقيقاً يسهل شربه أو استخدامه)، أو أن يكون تغيره بمخالِط طاهر لا ينفك عنه غالباً (كالطين والتراب والملح)، وهو الراجح المفتى به، وتفصيله حسب المذاهب كالتالي

1. مذهب الحنفية والحنابلة:

• يجوز التطهر به مطلقاً، لأن الماء لم يخالطه شيء يخرجه عن طبيعته.
• الملح: باقٍ على طهوريته (لأنه يشبه ماء البحر).
• التراب أو الطين: طهور، وقد سُئل النبي ﷺ عن ماء البحر المالح فأجازه، وثبت في السنة غسل الجنابة بالماء المخلوط بالطين، طالما أنه لا يزال يُسمى "ماء".

2. مذهب الشافعية والمالكية:

• الماء المالح: يجوز التطهر به، لحديث البحر.
• الماء المختلط بالطين أو التراب: اختلفوا فيه؛ فمنهم من أجازه ومنهم من منعه بحجة أن المخالِط الكثير يخرجه عن اسم "الماء المطلق".
• كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
  وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
  وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
  وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
  كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ .