تعليم الشرقية يشدد الرقابة على امتحانات الإعدادية ويمنع فتح المظاريف

عقد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة محافظة الشرقية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استهدف مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري التعليم الابتدائي، ومديري المدارس الرسمية لغات، وموجهي مرحلة رياض الأطفال، وذلك لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، ومناقشة ضوابط القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد.

جاء الاجتماع عقب انتهاء امتحانات النقل، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بحضور عدد من القيادات التعليمية، من بينهم عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل المديرية، والدكتور أحمد عطية مدير عام التعليم العام، وأشرف عبد الهادي مدير عام الشئون المالية والإدارية، إلى جانب قيادات الإدارات النوعية بالمديرية.

وفي مستهل الاجتماع، شدد وكيل أول الوزارة على ضرورة الانتهاء من صرف متجمدات الأساسي للعاملين وفق القواعد واللوائح المنظمة، مع الالتزام الكامل بالكشوف المعتمدة وترتيب الصرف من الأقدم إلى الأحدث بحسب تواريخ الأحكام الصادرة، مؤكدًا أهمية مراعاة الدقة والشفافية في تنفيذ الإجراءات المالية داخل الإدارات التعليمية.

وأكد محمد رمضان غريب أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية بدأت مبكرًا في تنفيذ خطة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، لضمان خروج العملية الامتحانية بصورة منظمة ومنضبطة، مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تتابع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، باعتبارها قضية أمن قومي تتطلب أقصى درجات الانضباط والتنسيق.

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الإخلال بالنظام داخل اللجان، مؤكدًا منع اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب أو العاملين داخل اللجان، مع تعليق تعليمات واضحة بشأن العقوبات المقررة لحيازة الهواتف المحمولة حتى وإن كانت مغلقة، إلى جانب نشر تلك التعليمات على صفحات المدارس والإدارات التعليمية لتوعية الطلاب وأولياء الأمور.

كما أكد ضرورة اختيار رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من العناصر المشهود لها بالكفاءة والانضباط، مع التأكد من عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون مشاركتهم في أعمال الامتحانات، إلى جانب الالتزام بالكثافة القانونية داخل اللجان بما لا يزيد على 20 طالبًا في اللجنة الواحدة، بما يضمن توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

ووجه محمد رمضان تعليمات مشددة بعدم الانفراد بمظاريف أسئلة الشهادة الإعدادية، والتأكد من سلامة المظاريف وعدم فتحها إلا داخل اللجنة الفرعية وفي المواعيد المحددة رسميًا، حفاظًا على سرية الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتناول الاجتماع أيضًا ضوابط القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، حيث أكد وكيل أول الوزارة أن الحد الأدنى للتقدم للمستوى الأول لرياض الأطفال يبدأ من أربع سنوات في أول أكتوبر 2026، مع الالتزام بترتيب القبول من الأكبر سنًا إلى الأصغر وفق الكثافات المتاحة، وعدم قبول أي طفل بلغ سن الإلزام القانوني بالمرحلة الابتدائية داخل فصول رياض الأطفال.

كما شدد على الالتزام بالتوزيع الجغرافي وفق محل سكن ولي الأمر المدون ببطاقة الرقم القومي السارية، مع السماح بالتنسيق في الإدارات التي تضم أماكن شاغرة وفق ضوابط محددة، مؤكدًا عدم جواز تقدم ولي الأمر لأكثر من مدرسة رسمية لغات في الوقت نفسه، حتى لا يتم إلغاء جميع الطلبات المقدمة.

وأوضح وكيل الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، مع إلزام ولي الأمر بطباعة استمارة التقديم الإلكتروني والتوجه بها إلى المدرسة لاستكمال الأوراق المطلوبة، على أن يتم سداد المصروفات خلال 15 يومًا من إعلان نتيجة التنسيق، وإلا يعتبر القبول لاغيًا.

وفيما يتعلق بالصف الأول الابتدائي، أكد الاجتماع فتح باب التقديم الإلكتروني خلال الفترة من الأول وحتى الثلاثين من يونيو 2026، مع الالتزام بألا يقل سن الطفل عن ست سنوات في أول أكتوبر 2026 وألا يزيد على تسع سنوات، على أن يتم ترتيب المقبولين تنازليًا حسب السن وفق الكثافات المحددة لكل مدرسة.

كما ناقش الاجتماع تنفيذ اختبارات لقياس مستوى طلاب الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي في مهارات القراءة والكتابة، مع إعداد برامج علاجية خلال الإجازة الصيفية للطلاب الذين يعانون من ضعف في تلك المهارات، من خلال فصول خاصة وبرامج دعم تستهدف رفع مستواهم الدراسي قبل بداية العام الجديد.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة استثمار بعض المدارس في تقليل الكثافات ورفع معدلات الإتاحة، خاصة في مدارس اللغات، من خلال استغلال الفراغات والأجنحة غير المستغلة داخل بعض المدارس، بما يساهم في توفير فصول جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل أول الوزارة على ضرورة متابعة نسب الإنجاز في مشروعات إنشاء المدارس الجديدة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأبنية التعليمية للانتهاء من المدارس المقرر دخولها الخدمة العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال خلال المرحلة المقبلة، داعيًا جميع العاملين بالتعليم إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط لضمان نجاح المنظومة التعليمية بالمحافظة.