تضخم أسعار المستهلكين في سلطنة عمان يرتفع إلى 3.2%
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين سجل خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مع اعتماد سنة الأساس 2018.
ويُعد هذا الارتفاع مؤشراً على استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين العمانيين.
وأشار المركز إلى أن متوسط التضخم خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل بلغ 2.6%، ما يعكس تصاعداً تدريجياً في الأسعار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وعند تحليل مكونات المؤشر، تصدّرت مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة المجموعات الأعلى ارتفاعاً بنسبة 9.2%، تلتها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.2%، ثم مجموعة النقل بنسبة 6%، مما يعكس تأثير تكاليف الغذاء والخدمات الأساسية على التضخم الكلي في البلاد.
وسجلت المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعات كبيرة في غالبية البنود خلال الشهر الماضي مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2025، حيث تصدّرت الخضراوات قائمة المنتجات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 25%، تلتها الفواكه بنسبة 11.6%، والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.1%، ما يعكس الضغوط المستمرة على أسعار السلع الغذائية الطازجة والمستوردة على حد سواء.
البيانات اختلافاً ملحوظاً في نسب التضخم بين المحافظات العمانية
وبالنظر إلى التباين الإقليمي، أظهرت البيانات اختلافاً ملحوظاً في نسب التضخم بين المحافظات العمانية، حيث تصدّرت محافظة الظاهرة القائمة بأعلى معدل ارتفاع بلغ 4.4%، تلتها محافظتا الداخلية ومسقط بنسبة 3.7% لكل منهما، ثم محافظة البريمي بنسبة 3.5%. وتشير هذه الفروقات إلى تأثير عدة عوامل محلية، منها تكلفة النقل، وتوافر السلع، والتوزيع الجغرافي للموارد والخدمات، بحسب الاسواق العربية.
ويمثل هذا الارتفاع في الأسعار تحدياً إضافياً أمام الأسر العمانية، خاصة مع استمرار الضغوط العالمية على أسعار الغذاء والطاقة، ما يعكس أهمية متابعة السياسات الاقتصادية والإجراءات الحكومية لضبط معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
