حكم تأخير إخراج زكاة المال عن موعدها

 يسأل الكثير من الناس عما حكم تأخير إخراج زكاة المال عن موعدها؟.. أجاب الشيخ محمد سيد سلطان شيخ الجامع الأزهر الشريف، وقال إن تأخير إخراج زكاة المال عن موعدها المحدد (وهو تمام الحول مع اكتمال النصاب) دون عذر شرعي لا يجوز ويأثم فاعله، ويجب عليه المبادرة بإخراجها والتوبة إلى الله.

وورد حكم التأخير:

• بغير عذر: التأخير غير جائز، ومن أخرها متعمدًا فهو آثم لتفريطه في حق الفقراء والمحتاجين.
• وجوب القضاء: يجب على المزكي إخراج الزكاة فورًا لأنها حق للفقراء تعلقت بذمته، ولا تسقط عنه بمرور الوقت.
• وورد أعذار يجوز فيها التأخير:

رخص العلماء بتأخير الزكاة عن وقت وجوبها في حالات محددة، منها: 

1. غيبة المال: إذا كان المال بعيدًا أو لم يتمكن من الوصول إليه إلا بعد فترة.
2. عدم وجود مستحقين: إذا لم يجد المزكي فقراء في بلدته ويريد نقلها لمستحقيها.
3. المصلحة الراجحة: كأن يتم عزل مبلغ الزكاة لتوزيعه على الفقراء تدريجيًا كرواتب شهرية لسد حاجتهم.
4. انتظار قريب محتاج: التأخير لمدة يسيرة لتحري إعطائها لقريب أو جار محتاج.
5. كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه {فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
   وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
   وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
    وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله {وَمَنْ تَوَلَّى} عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا {فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغًا ومبينًا وناصحًا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
   كما قال تعالى: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ}.