ياسمين عز عن أزمة العدادات الكودية: المواطن يتحمل مخالفات المقاولين

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن العدادات الكودية تجبر السكان المخالفين على دفع أعلى شريحة كهرباء منذ أول كيلو وات، ما أدى إلى ارتفاع الفاتورة بنحو 3 أضعاف.

العدادات الكودية تستنزف جيوب المواطنين بالفيوم

المواطن ذنبه إيه؟.. مصطفى بكري: ملف العدادات الكودية يحتاج لمراجعة شاملة

وأوضحت الإعلامية ياسمين عز، خلال برنامجها «كلام الناس» عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن هذه العدادات تُركّب لأي ساكن في عمارة مخالفة أو بها دور إضافي أو تغيير في نشاط الجراج أو تعديل في الرسومات الهندسية.

وأشارت الإعلامية ياسمين عز، إلى أن أصحاب العمارات والمقاولين لا يتضررون بالشكل نفسه الذي يتضرر به السكان، رغم أن بعض المواطنين سددوا مبالغ تصالح أو حاولوا توفيق أوضاعهم، إلا أن ملفاتهم قد تُهمل أو لا تعيدهم إلى نظام الشرائح الطبيعي.

وأضافت: «المواطن الذي يسكن في بيت يعتقد أن أوراقه سليمة، لماذا يُعاقب على مخالفة لم يرتكبها؟ المقاول يبني أكثر من عمارة ويستفيد ماليًا، بينما المواطن هو من يتحمل التكلفة في النهاية».

وأكدت أن إجراءات التصالح ما زالت معقدة وتحتاج إلى تبسيط، مشيرة إلى وجود شكاوى من بطء الإجراءات والبيروقراطية، إلى جانب مطالبات برلمانية بمراجعة آليات تطبيق العدادات الكودية ودور المحليات في السماح بالمخالفات من الأساس.

 تخفيف الأعباء عن المواطنين

وشددت الإعلامية ياسمين عز على أن الأوضاع المعيشية الحالية تتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتبسيط الإجراءات بدلًا من تحميلهم تبعات مخالفات لم يقترفوها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك خلطًا واضحًا بين حالات سرقة الكهرباء وبين المواطنين المقيمين داخل عقارات مخالفة للبناء، مشيرًا إلى أن التعامل مع ملف العدادات الكودية يحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن عدم تحميل الساكن مسؤولية مخالفة لم يرتكبها.

وأوضح مصطفى بكري أن بعض السياسات الحالية أدت إلى محاسبة الساكن نفسه من خلال عداد الكهرباء الكودي، رغم أن مخالفات البناء تقع في الأساس على المالك أو القائم بالبناء، متسائلًا: “المواطن ذنبه إيه وهو لم يقم بالمخالفة؟”.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الأرقام المتداولة بشأن تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي خلال العامين الأخيرين تعكس حجمًا كبيرًا من الحالات التي تم التعامل معها بهذا النظام، في حين تؤكد وزارة الكهرباء أن العداد الكودي لا يُعد إثباتًا قانونيًا للسكن.

ولفت إلى أن هناك رغبة مجتمعية واسعة في توفيق الأوضاع واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، داعيًا إلى وقف العمل بالآليات الحالية أو إعادة تنظيمها بما يضمن تحقيق العدالة، مع الفصل بين حالات سرقة التيار الكهربائي والحالات المرتبطة بالسكن في عقارات غير مُقننة.