أستاذ اقتصاد: إشادة المؤسسات الدولية يعكس الثقة في صلابة الاقتصاد المصري رغم التحديات والأزمات
أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن الاقتصاد المصري تمكن من بناء صلابة حقيقية وقوية خلال السنوات الماضية تجلت بوضوح منذ أزمة كوفيد حين أصبحت مصر من الدول القلائل عالمياً التي حققت نمواً إيجابياً في وقت تراجعت فيه اقتصادات كبرى.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن الاقتصاد المصري كان يستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 5.4% بعد نجاحه في قفز معدلات النمو من 2% إلى 4% لولا الظروف الإقليمية الراهنة.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية وحرب إيران وارتفاع أسعار النفط أثرت سلباً على حركة الملاحة بقناة السويس وعلى البيئة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط ككل لافتاً إلى أن تلك التحديات تقع خارج إرادة ومخططات السياسة الاقتصادية المصرية.
القرارات الشجاعة والجدارة الائتمانية
وأشار صالح إلى أن الإصلاحات الهيكلية الصارمة والقرارات التشريعية والنقدية الشجاعة التي تحملها الشعب المصري هي التي مكنت الدولة من تجاوز الأزمات وبناء بنية تحتية عملاقة في المدن والمناطق الصناعية الحرة ومحور قناة السويس.
وبين أن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز هي جهات مستقلة ومحايدة تعكس الجدارة الائتمانية الحقيقية لمصر والتزامها الكامل بسداد ديونها ومستحقاتها مما يعطي صورة دولية قوية عن ثبات الاقتصاد.
التسويق واستغلال التقارير الدولية
وشدد خبير الاقتصاد السياسي على أن الاستفادة الحقيقية من التقارير الدولية تكمن في التسويق والترويج المستمر لفرص الاستثمار الواعدة بمصر في المحافل والمؤتمرات الدولية الكبرى مثل اجتماعات الأمم المتحدة ومنتدى دافوس الاقتصادي.
وأشاد بالتحركات الخارجية المباشرة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في تسويق المكتسبات الاقتصادية، داعياً إلى تكثيف أدوات الترويج لعرض واقع الاقتصاد المصري القائم على النمو والتنمية والاستقرار المالي والسياسي أمام مجتمع المال والأعمال العالمي.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض