تفاصيل حركة التنقلات وإعادة الهيكلة بوزارة التموين

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة جديدة من القرارات التنظيمية لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.

وتأتي هذه القرارات استكمالاً لحركة التنقلات الموسعة التي بدأت مؤخراً، وضمن رؤية الدولة الشاملة للتطوير المؤسسي والإصلاح الإداري.

شملت قرارات الوزير تكليفات جوهرية في ملفات التجارة والرقابة، جاء أبرزها:

حسام الجراحي: تسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع الإشراف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، لتوحيد جهود ملفي التجارة واللوجستيات.

د. أحمد أبو الغيط: القيام بأعمال مساعد الوزير لشؤون الرقابة (إلى جانب مهامه الحالية).

سمير حسن البلكيمي: رئيساً للإدارة المركزية لشؤون الرقابة، في خطوة تهدف لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط منظومة التداول.

تعزيز الحوكمة والموارد البشرية

وعلى صعيد التنظيم الداخلي، استهدف الوزير تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة من خلال تكليف:

جمال أحمد حفني: مديراً عاماً للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

محمد الباز: رئيساً للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

أشرف محمد فرغلي: رئيساً للإدارة المركزية للموارد البشرية.

ولضمان استدامة المشروعات القومية، شملت القرارات تكليف أحمد حسن محمد برئاسة وحدة إدارة شؤون المشروعات المتوسطة والصغيرة (تحت إشراف مساعد الوزير لشؤون المشروعات والإعلام)، وتكليف أحمد طه عبد الحميد مديراً للتنسيق للمشروع القومي "CARRY ON"، بالإضافة إلى تكليف محمد عبد المنعم حواش مديراً عاماً للإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الهيكلة تأتي لبناء جهاز إداري مرن قادر على مواكبة تحديات المرحلة، مشدداً على أن الوزارة تنتهج سياسة "التقييم المستمر".

وأضاف الوزير: "المرحلة الحالية لا تقبل سوى الكوادر القادرة على العمل الميداني والإداري معاً، خاصة في ملفات الرقابة وتوفير السلع"، موضحاً أن الاستمرار في المنصب القيادي مرهون بما يتم تحقيقه من نتائج ملموسة على أرض الواقع تخدم المواطن المصري وتدعم الأمن الغذائي المستدام.

أبرز ملامح الحركة الجديدة:

دمج القيادات الرقابية لضمان انضباط الأسواق.

تفعيل وحدات الحوكمة والمراجعة الداخلية لأول مرة بشكل مكثف.

إسناد ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقيادات شابة متخصصة.