رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

عاجل.. سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت بالبنوك

اليورو الأوروبي
اليورو الأوروبي

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 16 مايو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، ليستقر سعر العملة الأوروبية داخل ماكينات الصراف الآلي والبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية. وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 61.85 جنيه للشراء و62.02 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري نحو 61.47 جنيه للشراء و61.80 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات معلنة.

 

ومن هذا المنطلق، تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة سعرية متكاملة لقرائها ومتابعيها، من خلال متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية لحظة بلحظة، ورصد تحركات اليورو أمام الجنيه داخل مختلف البنوك المصرية، إلى جانب متابعة أبرز المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على سوق الصرف المحلي والعالمي.

أسعار اليورو اليوم السبت 16 مايو 2026

  • سعر اليورو في البنك المركزي المصري: 61.85 جنيه للشراء – 62.02 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 61.47 جنيه للشراء – 61.80 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو في بنك مصر: 61.76 جنيه للشراء – 62.06 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 61.64 جنيه للشراء – 61.94 جنيه للبيع.

 


ويأتي استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري في ظل تحسن مؤشرات النقد الأجنبي داخل الاقتصاد المصري، مدعومًا بارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي سجل مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية مارس 2026 ليصل إلى 52.831 مليار دولار، مقارنة بـ52.746 مليار دولار في فبراير الماضي. ويعكس هذا الارتفاع قدرة الدولة على تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

 

كما ساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم استقرار سوق الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، حيث سجلت التحويلات ارتفاعًا بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الجاري، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومنها اليورو، يرتبط بتحسن الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار تدفقات الاستثمار وتحسن إيرادات القطاعات الدولارية، مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس.