تكلفة الحرب طويلة الأمد تضع الاقتصاد الإسرائيلي في مأزق

أطلق خبراء اقتصاديون في تقرير جديد نشرته صحيفة "ذا ماركر" تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدين أن دولة الإحتلال الإسرائيلي تندفع بسرعة نحو مسار ديون "خطير"، وذلك نتيجة لاستمرار تكاليف الحرب على جبهات متعددة لفترة أطول مما كان متوقعاً في الميزانيات التقديرية.
أشار التقرير إلى أن استنزاف الموارد المالية لتمويل العمليات العسكرية المستمرة في الشمال والجنوب، بالإضافة إلى تكاليف استدعاء الاحتياط وتأمين الجبهة الداخلية، أدى إلى اتساع العجز المالي بشكل حاد. حذرت الصحيفة من أن استمرار هذا المسار قد يدفع وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى خفض تصنيف إسرائيل مرة أخرى، مما سيرفع تكلفة الاقتراض في الأسواق العالمية ويزيد الأعباء على الأجيال القادمة. انتقدت الصحيفة الإسرائيلية الحكومة لعدم اتخاذ قرارات تتعلق بتقليص النفقات غير الضرورية أو تعديل سلم الأولويات الوطني بما يتناسب مع حالة الطوارئ الاقتصادية.
وأشارت ذا ماركر إلى أن هناك مخاوف جدية من "ركود تضخمي" حيث يتباطأ النمو الاقتصادي في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار نتيجة لتعطل سلاسل التوريد وزيادة الإنفاق الحكومي العسكري.

اختتمت "ذا ماركر" تقريرها بالإشارة إلى أن إسرائيل، التي كانت تفتخر بمتانة اقتصادها، أصبحت الآن أمام خيارين أحلاهما مر، إما فرض ضرائب باهظة قد تخنق النمو، أو الاستمرار في الاقتراض الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الدين العام وتحويل إسرائيل إلى "اقتصاد عالي المخاطر" في نظر المستثمرين الأجانب.