الخضراوات تفجّر الحقيقة: لا عِنب بـ230 ولا بطيخ بـ300 جنيه!

نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية،  ناىب رىيس اتحاد الفلاحين الوفدي بشكل قاطع صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار العنب والبطيخ، والتي أثارت حالة من الجدل والبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن هذه التصريحات مفبركة بالكامل ولم تصدر عنه بأي شكل من الأشكال.

وشدد النجيب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، على أنه لم يدلِ بأي تصريحات تتضمن عبارات مثل: إيه يعني العنب بـ230 جنيه أو البطيخ بـ300 جنيه، موضحًا أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه فوجئ بانتشار هذه الأقوال على بعض المنصات والمواقع الإلكترونية دون سند أو توثيق رسمي، الأمر الذي استدعى خروجه لتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات ، أن السوق الزراعي في مصر يشهد حاليًا حالة من التحسن النسبي، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي نتيجة التوسع في المشروعات الزراعية خلال السنوات الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما ساهم في توفير كميات أكبر من المنتجات الزراعية داخل الأسواق، خاصة مع اقتراب موسم الصيف.

تحديات واجهت المحاصيل 

وأشار النجيب، إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض التحديات المؤقتة التي أثرت على بعض المحاصيل، من بينها موجات الصقيع التي انعكست على إنتاج البطيخ، إلى جانب تأخر دخول العنب المحلي بكامل طاقته الإنتاجية، حيث يعتمد السوق في الوقت الحالي جزئيًا على العنب المستورد، وهو ما قد ينعكس بشكل مؤقت على مستويات الأسعار.

وأكد نائب رئيس الشعبة أن أسعار الخضراوات والفاكهة تخضع لآليات العرض والطلب، ولا يمكن تقييمها أو الحكم عليها من خلال تصريحات مجتزأة أو غير دقيقة، لافتًا إلى أن أي ارتفاعات غير مبررة يتم التعامل معها من خلال متابعة مستمرة للأسواق، والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار وضمان توافر السلع.

وأضاف أن شعبة الخضراوات والفاكهة تعمل بشكل دائم على رصد حركة الأسواق، والتواصل مع المزارعين والتجار، وكذلك الجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الزراعة والتموين، من أجل تحقيق التوازن في السوق، وضمان وصول المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما أشار إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال المشاركة في تنظيم وإدارة المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية، خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا.

وانتقد النجيب ما وصفه بـطحالة الانفلات في تداول المعلومات غير الدقيقة»، مؤكدًا أن نشر تصريحات غير صحيحة على لسان مسؤولين يؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، ويؤثر سلبًا على استقرار الأسواق، بل وقد يتسبب في موجات شراء غير مبررة أو تخزين سلعي نتيجة القلق.

وطالب بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، خاصة من قبل المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بأسعار السلع الأساسية، نظرًا لحساسية هذا الملف وتأثيره المباشر على حياة المواطنين.

تفعيل المراقبة

كما دعا إلى تفعيل آليات الرقابة والمساءلة تجاه الجهات التي تروج أخبارًا مضللة أو تنشر محتوى غير موثق، حفاظًا على استقرار السوق وحماية المستهلك من الشائعات التي قد تضر بمصالحه.

وأكد النجيب في ختام تصريحاته أن الشعبة ستواصل دورها في دعم السوق المحلي، والعمل على تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين، مشددًا على أن الشفافية والوضوح هما الأساس في التعامل مع مثل هذه القضايا، وأنه سيظل حريصًا على توضيح الحقائق أولًا بأول أمام المواطنين.

واختتم النجيب حديثه برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يستدعي القلق، وأن هناك وفرة متوقعة في المعروض من الخضراوات والفاكهة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع دخول الإنتاج المحلي لمواسمه الطبيعية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار.