منح بقيم تتراوح من 800 ألف إلى 10 ملايين يورو لتمويل مشروعات لخلق فرص عمل
أعلنت مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" الألمانية عن فتح باب التقديم لجولة تنافسية جديدة في مصر تستهدف الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح، وتدعوهم للتقدم بمقترحات مشروعات استثمارية بما يمكّنهم من الحصول على منح للتمويل المشترك.
لكي تتمكن الشركات والمؤسسات والمنظمات من التأهل للحصول على هذه المنح، يجب أن تساهم مشروعاتهم الاستثمارية المقترحة في خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص المصري. تفتح المبادرة أبوابها للتقديم على المنحة حتى 30 يونيو 2026. ينصب التركيز فى المنح بشكل خاص على المشروعات التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة في السوق المصري .
كما تتيح المبادرة أيضًا منحًا اختيارية إضافية للأنشطة التدريبية الهادفة لتحسين جودة التدريب وبناء قدرات الكوادر في سوق العمل المحلي، مع وجود فرص محتملة لتوظيف هذه الكوادر المدربة في ألمانيا.
يهتم محور خلق فرص العمل فى المبادرة بدعم الاستثمارات التي من شأنها خلق فرص للتوظيف المستدام في مصر، وإزالة معوقات الاستثمار. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الاستثمارات في مرافق الإنتاج، والمعدات، وتطوير المهارات، بالإضافة لتدريب القوى العاملة في المشروع المقترح لخلق فرص العمل.
وهناك أربع فئات من المشروعات الاستثمارية التي يمكنها التأهل للحصول على منح التمويل المشترك في إطار هذه الجولة كالتالي:
1. المشروعات غير الهادفة للربح (مشروعات لا تحقق إيرادات):
تغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 90% من التكاليف الاستثمارية.
2. المشروعات غير الهادفة للربح (مشروعات تتمكن من تحقيق إيرادات):
تغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 75% من التكاليف الاستثمارية.
3. المشروعات الهادفة للربح (غالبية فرص العمل فيها توفر من خلال مؤسسات طرف ثالث مستقل):
تغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 35% من التكاليف الاستثمارية.
4. المشروعات الهادفة للربح (غالبية فرص العمل فيها توفرها الجهة/الجهات مقدمة الطلب):
تغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 25% من التكاليف الاستثمارية.
هذا وتتراوح قيمة منحة التمويل ما بين 800 ألف حتى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد ضمن محور خلق فرص العمل. وتقتصر مشاركة المبادرة في التمويل على المشروعات التي لديها مقترحًا استثماريًا متكاملًا، ولكن لم يبدأ تنفيذها بعد، بحيث يكون لدى هذه المشروعات فرصًا مستقبلية جيدة للاستدامة التشغيلية والمالية.
يلتزم أيضًا المتقدمون لهذه المنحة بالمساهمة في تمويل المشروعات المقدمة، بما يتيح توفير إجمالي القيمة الاستثمارية المطلوبة للمشروع المتأهل للحصول على المنحه
وبالإضافة لمنحة خلق فرص العمل، يمكن للمتقدمين أيضًا طلب الحصول على تمويل مشترك إضافي لتمويل الأنشطة التدريبية الهادفة لرفع جودة تدريب العمالة الماهرة والتي تستهدف السوق المصري بشكل أساسي وتوفير فرص إضافية للتوظيف المحتمل في ألمانيا.
وعلى الرغم من أن محور خلق فرص العمل مفتوح أمام جميع القطاعات، إلا أن هذا المحور الفرعي سيركّز على القطاعات التالية: قطاع التشييد والبناء والأنشطة المساندة له، وصناعة المعادن والصناعات الكهربائية، وقطاعات التعليم والخدمات الاجتماعية، وتصنيع الأغذية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي، وكذلك قطاع الفنادق والضيافة.
وتشمل الأنشطة المؤهلة، على سبيل المثال، إنشاء، أو تجديد، أو تجهيز المباني والفصول الدراسية أو ورش العمل المناسبة للتدريب، بالإضافة لتنظيم دورات متخصصة في تعليم اللغة أو صقل المهارات الفنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ذي الصلة. وستنال عروض المشاريع التي تلبي هذا المكون اهتمامًا وأولوية خلال عملية التقييم.
آلية سير عملية التقديم: يمكن تقديم عروض المشاريع في مصر حتى 30 يونيو 2026. سيتم في المرحلة الأولى اختيار مبدئي لمذكرات المفاهيم المقدمة، بينما تدعو المبادرة في المرحلة الثانية من عملية التقييم كل المتقدمين الذين تم اختيار مذكراتهم لتقديم عروض مشروعات متكاملة سيتم تقييمها تفصيلياً. وفي النهاية سيتم منح المتقدمين الناجحين عقود المنح.
يذكر ان مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية استثمارية أسسها بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء لا يتجزأ من المبادرة الخاصة "عمل لائق لانتقال عادل". تعمل المبادرة تحت مظلة "الاستثمار من أجل التوظيف"
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
