رئيس الرقابة المالية يوجّه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث المنوفية

وجّه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على أنشطة التأمين، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق كفر داود – السادات بمحافظة المنوفية.

100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة قيام المجمعة بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، فيما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

كما تقدّم الدكتور عزام بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم إلى ذويهم سالمين.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

دور المجمعة

تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باهتمام بالغ تطورات الحادث المؤسف الذي وقع صباح اليوم الخميس الموافق بطريق كفر داود – السادات بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين، إثر اصطدام سيارة ربع نقل كانت تُقل مجموعة من العمال في صندوقها الخلفي بسيارة نقل (جامبو).
وأشارت المعاينة الأولية إلى أنه أثناء سير سيارة ربع نقل تقل عمالًا بالصندوق الخلفي، وبسبب السير عكس الاتجاه وضعف الرؤية الناتجة عن الرمال العالقة بالهواء، وقع الاصطدام مع السيارة النقل، ما أدى إلى وقوع الحادث.
وفي هذا السياق، أكدت المجمعة أنه فور الانتهاء من التحقق من بيانات المضرورين والسيارات المتسببة في الحادث، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأضافت المجمعة أنها ستباشر إجراءات صرف التعويضات الناتجة عن الحادث بصفتها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق، وذلك وفق حدود التغطيات التأمينية الجديدة، عقب استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من النيابة العامة التي تباشر التحقيقات، والتأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي.
وأكدت حرصها على سرعة وصول مستحقات التأمين إلى أصحابها، مشيرة إلى أن مسؤوليها يتابعون تطورات الحادث عن كثب، مع التعاون الكامل مع أسر الضحايا وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لضمان صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أعرب إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأشار إلى أن وثيقة التأمين الصادرة عن المجمعة تغطي حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم صرف تعويض بقيمة 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي.
وفي إطار دورها التوعوي، شددت المجمعة على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة المرورية لتجنب الحوادث، والتي تشمل الالتزام بالسرعات المناسبة وفقًا للرؤية، وتجنب السير عكس الاتجاه، وعدم الانشغال بالطريق أثناء القيادة، والالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات، وإجراء الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح.
وأوضحت أنه يمكن لأسر المتوفين والمصابين التوجه إلى مقر المجمعة أو فرع طنطا كأقرب الفروع لتقديم المستندات اللازمة وبدء إجراءات صرف التعويضات، وذلك من خلال المركز الرئيسي للمجمعة وفروعها، كما يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني. 
وأكدت المجمعة أن جميع خدماتها تُقدم بنفس مستوى الكفاءة في المقر الرئيسي وكافة الفروع على مستوى الجمهورية، مع أحقية المواطنين في تقديم واستكمال المستندات وصرف التعويضات من أي فرع تابع لها.