تصعيد عربي غير مسبوق.. الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي عاجل وملاحقة إسرائيل بسبب قانون إعدام الأسرى

 في خطوة تعكس تصعيدًا عربيًا لافتًا على المسار القانوني الدولي، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل بشأن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب ويكرس نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
 

 وطالب المجلس خلال الجلسة التي انطلقت أعمالها صباح اليوم الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة مملكة البحرين، بناءً على طلب من دولة فلسطين وبدعم وتأييد من الدول الأعضاء، المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق جنائي دولي عاجل حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره، باعتباره يشكل جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن تكريسه لنظام الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.

 ودعا المجلس المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا القانون أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، في إطار الجهود الرامية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

 كما طالب لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، بالبدء الفوري في التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، بما في ذلك التعذيب والتجويع وفرض ظروف احتجاز غير إنسانية، والعمل على الوصول إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على حقيقة الأوضاع داخلها.

 وشدد المجلس على ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بواجبها، وتكثيف تدخلها وفق نظامها الأساسي، لضمان الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ومتابعة أوضاع الأسرى عن قرب.

 وفي سياق متصل، دعا المجلس إلى تفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة، لمتابعة تطبيق قانون الإعدام وتوثيق الانتهاكات المرتبطة به، تمهيدًا لاستخدامها أمام المحاكم الدولية المختصة، مع دعوة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتقديم تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى.

 وطالب المجلس البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية العربية، بالعمل على تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه، باعتباره جهة تشريعية تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال، ومتورطة في سن قوانين تكرس الاحتلال ونظام الفصل العنصري.

 وفي ختام قراراته، دعا المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجموعات العربية في المنظمات الدولية، ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة حول العالم، إلى التحرك العاجل على مختلف المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية، عبر الزيارات والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يعزز من الضغط الدولي لوقف هذه الانتهاكات.