القضاء يطبق نظام التناوب الوظيفى

قررت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية تطبيق نظام التناوب الوظيفى عبر نظام العمل عن بعد، وترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30%، وتجميد المشتريات غير العاجلة.

يأتى ذلك فى ظل ما تشهده المنطقة من ظروف طارئة تقتضى أن تواجه بإجراءات عاجلة تتناسب مع طبيعة تلك الظروف غير المسبوقة، وبعد أن أقرت لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك وأكدت أن الدولة تبدأ بنفسها، كما تقرر إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمى وتقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونيًا.

و هذه الإجراءات لن تمس، بأى حال، انتظام العمل القضائى والإدارى، ولن تؤثر على آجال نظر القضايا أو على حقوق المتقاضين والمترددين على مقار المحاكم لإنجاز معاملاتهم، كما ستعقد الجلسات وتباشر إجراءات المحاكمات ونظر القضايا فى مواعيدها دون تأخير، وسيتم تفعيل هذا القرار لمدة شهر من تاريخه اتساقًا مع ما انتهت آلية لجنة الأزمات المركزية، وقد جاءت تلك القرارات بناء على التواصل البناء بين  المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، واستجابة  لقرار رئيس مجلس الوزراء.