ضبط 28 مخبزًا متوقفًا عن إنتاج الخبز دون إذن بالبحيرة

شنت الأجهزة التموينية بمحافظة البحيرة، حملات رقابية موسعة على المخابز البلدية المدعمة والأنشطة التموينية، أسفرت عن ضبط 28 مخبزًا لقيامهم بالتوقف عن إنتاج الخبز دون الحصول على إذن مسبق أو تقديم عذر قانوني، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ففي نطاق إدارة تموين كفر الدوار، جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة ، بشأن تكثيف الحملات التموينية والمرور الدوري على المخابز والأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 19 مخبزًا بلديًا مدعمًا لقيامهم بالتوقف عن الإنتاج دون إذن رسمي من إدارة التموين، في مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة لتشغيل المخابز، والتي تلزم أصحابها بالعمل وفق المواعيد المحددة لضمان توفير الخبز للمواطنين بشكل منتظم.

كما تمكنت الحملة من ضبط تاجر تمويني لقيامه بغلق المحل خلال مواعيد العمل الرسمية، بما يؤثر سلبًا على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين، إلى جانب المرور على عدد من الجمعيات الاستهلاكية للتأكد من انتظام العمل بها وتوافر السلع الأساسية.

وفي سياق متصل، وضمن الحملات التموينية بإدارة تموين المحمودية، تم ضبط 9 مخابز بلدية مدعمة لقيامها بالتوقف عن إنتاج الخبز دون إنذار مسبق أو وجود عذر قهري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة أرصدة الدقيق الخاصة بها بالتنسيق مع المديرية.

المرور على مستودعات الدقيق للتأكد من صرف الحصص المقررة للمخابز

كما شملت الحملة المرور على مستودعات الدقيق للتأكد من صرف الحصص المقررة للمخابز وفق التعليمات، حيث تم سحب عينات من الدقيق وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات القياسية.

وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية، تم تنفيذ قرارات النيابة العامة الصادرة بشأن المحاضر السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار تلك المخالفات.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد أي مخالفات تمس منظومة الدعم، خاصة ما يتعلق بإنتاج الخبز المدعم، الذي يُعد من أهم السلع الأساسية للمواطنين.

وشددت مديرية التموين بالبحيرة على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بحقوق المواطنين، مع استمرار متابعة المخابز والتأكد من التزامها الكامل بالقوانين والتعليمات المنظمة للعمل.