الجوهري: تكلفة فتح مضيق هرمز عسكريا باهظة للغاية
حذر الكاتب الصحفي محمد الجوهري، من احتمالية قفز أسعار النفط العالمية لتتجاوز 150 دولارا للبرميل في حال استمرار الحرب الحالية، مؤكدا أن العالم يواجه موجة تضخم غير مسبوقة تسببت في ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 55% وتهدد سلاسل الإمداد الدولية بشكل خطير.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار، أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة العسكرية الكافية لفتح مضيق هرمز بالقوة بمفردها، لافتا إلى أن أي تحرك عسكري في هذا الاتجاه سيكون باهظ التكلفة مما يدفع واشنطن لمحاولة بناء تحالف دولي لتقليل الأعباء والمخاطر المترتبة على هذه الخطوة.
وأشار الجوهري إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لاستغلال الأزمة الحالية لفرض النفط الأمريكي على الحلفاء الأوروبيين كبديل مؤقت معتبرا ذلك نوعا من الابتزاز الاقتصادي الذي يخدم مصالح الشركات الاستثمارية الأمريكية الكبرى ولا يقدم حلولا مستدامة لأزمة الطاقة التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.
وأشاد بالتحركات الدبلوماسية المصرية لتعزيز مكانة القاهرة كمركز إقليمي للطاقة عبر تسهيل الغاز القبرصي وتصديره لأوروبا، مؤكدا أن الحل الحقيقي يكمن في الاستجابة لدعوة القيادة المصرية بوقف إطلاق النار وإبرام اتفاق سلام شامل ينقذ الاقتصاد العالمي من شبح الانكماش.
أكد مصطفى البرزكان، الباحث في الاقتصاد السياسي والطاقة، أن الهجمات التي استهدفت المنشآت الطاقية في منطقة الخليج طالت نحو 40 مجمعا للنفط والغاز وتكرير الوقود مما تسبب في أضرار مباشرة للإمدادات العالمية في ظل الإغلاق شبه الكلي لمضيق هرمز الحيوي.
وأوضح البرزكان في تحليل للمشهد الاقتصادي خلال حوار مع قناة “فرانس 24”، أن دول الخليج انقسمت إلى مجموعتين تجاه الأزمة حيث واجهت دول مثل العراق والكويت صعوبات في إيجاد منافذ بديلة للتصدير بينما نجحت السعودية والإمارات في تأمين مسارات جزئية عبر مينائي ينبع والفجيرة لضمان استمرار تدفق شحناتها.
وأشار الباحث إلى أن أسعار الوقود في الولايات المتحدة سجلت أرقاما قياسية بتجاوز جالون البنزين عتبة الـ 4 دولارات والديزل 5 دولارات وهو ما يمثل تحديا مباشرا لوعود الإدارة الأمريكية بخفض تكاليف الطاقة في وقت قفز فيه سعر خام برنت إلى 113 دولارا.
وحذر البرزكان من دخول الاقتصاد العالمي في نفق الركود التضخمي الذي يعد أخطر أنواع الأزمات الاقتصادية متوقعا أن تضطر المصارف المركزية العالمية لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد بدلا من خفضها مما سيلقي بظلاله على معدلات النمو العالمي خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض