رئيس اتحاد المحامين العرب يدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

يُعرب الدكتور عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن إدانته القاطعة ورفضه المطلق لما أقرّه ما يُسمى بالكنيست الإسرائيلي من تشريع يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية.

نقيب المحامين يلتقي وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية

نقيب المحامين يلتقي بمحافظ الأقصر ويؤكد حرص النقابة على التعاون المشترك

ويؤكد رئيس اتحاد المحامين العرب أن هذا التطور يُمثل سابقة خطيرة تُجسّد انحدارًا تشريعيًا وقانونيًا غير مسبوق، وتُكرّس نهجًا ممنهجًا لشرعنة القتل تحت غطاء صوري من الإجراءات القضائية.

ويُشدد على أن هذا القانون يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، كما يُمثل خرقًا فاضحًا لمبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.

ويُبيّن أن استهداف هذا التشريع لفئة بعينها على أساس الهوية الوطنية يرقى إلى جريمة اضطهاد وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويُعزز من توصيف هذه الممارسات ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

رئيس اتحاد المحامين العرب: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يُمثل تصعيدًا بالغ الخطورة

ويُحذّر رئيس الاتحاد من أن هذا القانون يُمثل تصعيدًا بالغ الخطورة من شأنه تقويض أي فرص لتحقيق العدالة أو إحياء مسار التسوية السياسية، ويُهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، في ظل تقارير موثقة عن ممارسات لا إنسانية وعمليات قتل بطيء داخل مراكز الاحتجاز.

ويدعو رئيس اتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على تفعيل آليات المساءلة الدولية، وفرض تدابير عقابية رادعة بحق سلطات الاحتلال، بما في ذلك إحالة هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويختتم رئيس الاتحاد بالتأكيد على أن استمرار سلطات الاحتلال في تقويض منظومة العدالة الدولية يُقوّض أسس الشرعية القانونية الدولية، وأن الصمت الدولي إزاء هذا التشريع يُعد تواطؤًا ضمنيًا يُفقد النظام القانوني الدولي مصداقيته ويُهدد منظومة العدالة العالمية برمتها.