جُنح الزقازيق تخلي سبيل لاعب كهرباء الإسماعيلية بكفالة مالية

قضت محكمة جنح قسم الزقازيق، بإخلاء سبيل لاعب كرة القدم بفريق كهرباء الإسماعيلية، بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على ضابط مرور أثناء تأدية عمله بدائرة القسم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغ يتهم لاعب كرة القدم بالفريق، ويدعى «محمد. خ. إ»، بالتعدي على أحد ضباط المرور أثناء قيامه بتنظيم الحركة المرورية بنطاق مدينة الزقازيق، خلال مرور موكب «زفة عروس» قبل يومين.

وبالفحص والتحريات الأولية، تبين أن الواقعة حدثت أثناء مرور موكب حفل زفاف، حيث حاول ضابط المرور تنظيم الحركة ومنع التكدس، إلا أن مشادة نشبت بينه وبين اللاعب، ما استدعى تدخل القوة المرافقة للسيطرة على الموقف واحتواء الموقف في حينه.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير المحضر رقم 1315 إداري قسم ثان الزقازيق، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ووجهت للاعب تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، فضلًا عن تفريغ وفحص مقطع فيديو متداول للوقوف على ملابسات الحادث بشكل دقيق.

وتسلط الواقعة الضوء على خطورة التعدي على موظفي الدولة أثناء تأدية عملهم، خاصة رجال المرور الذين يواجهون بشكل يومي تحديات كبيرة في تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، وهو ما يستلزم ضرورة الالتزام بالقانون والتعاون مع الجهات المختصة، حفاظًا على الانضباط العام وهيبة الدولة.

ومنذ قليل استجابت المحكمة لطلب دفاع اللاعب بعد أن تقدم محاميه بتظلم على قرار حبسه الصادر من النيابة العامة، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية، لحين استكمال التحقيقات والفصل النهائي فيها.

ويأتي قرار المحكمة بعد تظلم محامي اللاعب، في إطار حرص القضاء على مبدأ تحقيق التوازن بين حقوق المتهم وضرورة سير التحقيقات.

ومن المعروف أن قرار إخلاء السبيل لا يعني براءة المتهم، بل يتيح له متابعة إجراءات التحقيقات خارج الحبس مع الالتزام بالحضور أمام الجهات القضائية عند الاستدعاء، بما يضمن استمرار التحقيقات دون أي تعطيل، وحفاظًا على حقه في الدفاع عن نفسه والاطلاع على كافة مستندات القضية.

ويُظهر القرار حرص القضاء على التوازن بين حقوق المتهم وضرورة سير التحقيقات، من خلال السماح له بالتمتع بالحقوق القانونية المقررة، مع الحفاظ على النظام والانضباط القانوني طوال فترة متابعة القضية، ما يعكس احترام القانون لمبدأ العدالة وحق كل طرف في التقاضي والإجراءات القانونية المكفولة له.