مناشدات للحكومة بإستثناء المدن السياحية

أثنى القطاع السياحى على قرار الحكومة بشأن إجراءات الترشيد وإغلاق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التاسعة مساءاً فى ظل حالة التوتر التى تشهدها المنطقة بسبب الحرب الأمريكية الاسرائيلية الإيرانية.
وجاء القرار دون اى استثناءات، وهو الأمر الذى دعى إلى مطالبة المستثمرين من أصحاب الفنادق والمطاعم السياحية الحكومة بمراجعة القرار لأستثناء المدن السياحية والمطاعم السياحية فى المحافظات خاصةً وان القرار يأتى بالتزامن مع بداية موسم الصيف زروة نشاط الحركة الوافدة، واعياد الأستر وشم النسيم خلال شهر إبريل المقبل  لافتين إلى ان السياحة تعد المورد الثانى للعملة الاجنبية بعد تحويلات المصريين بالخارج، و عنصر مهم للدخل القومى.

طالب رجل الأعمال حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، الحكومة بضرورة أستثناء المدن السياحية من قرار إغلاق المولات والمطاعم والكافيهات التاسعة مساءاً، مؤكداً أن هذا القرار سيؤدى إلى مشاكل كبيرة فى المدن السياحية حالة تطبيقة عليها.
وشدد «الشاعر» على ضرورة إعلان  الحكومة فورا. عن استثناء القطاع السياحى من هذا القرار الذى يوثر سلباً على حركة السياحة الوافدة.

فيما أشاد رجل الأعمال سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بقرار الحكومة  بالإغلاق فى التاسعة مساءً، مؤكداً ان مثل هذا القرار مطبق فى كل دول العالم والجميع ملتزم به، متعجباً من قيام المحلات بالإغلاق بعد الواحدة صباحاً، وهذا امر غير مقبول مطالباً الحكومة  بأن يستمر فى  تطبيق هذا القرار طوال العام.
وتابع.. وبالنسبة للمدن السياحية فيجب إعادة النظر فى القرار بأستثنائها لمدة ساعة أو ساعتين على الأكثر لكل المطاعم السياحية بكل محافظة، مشيراً إلى انه يطبق هذا القرار فى فنادقة حيث يتم الاغلاق فى العاشرة مساءً وفتحها فى العاشرة صباحاً، وهذا نظام متبع، ولكن مايحدث بأن تترك مواعيد الاغلاق على هوى كل واحد بهذا الشكل  هو نوع من الفوضى.

ومن جانبة قال رجل الأعمال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحى، قرار الحكومة بالإغلاق التاسعة مساءً، جاء نتيجة الاحداث الدائرة فى المنطقة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية ،وارتفاع سعر الطاقة، والدولة من حقها ان تقوم بذلك لترشيد الاستهلاك .
وتابع.. ولكن تحفظنا الوحيد كقطاع سياحة وتم نقلة للمسئولين بداً من وزير السياحة ورئيس الوزراء أن تطبيق هذا القرار على المدن السياحية كالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالى سيؤدى إلى انخفاض فى الحركة السياحية الوافدة لمصر،لانة وكما هو معروف ان السياحة فى مصر 24 ساعة فى اليوم، خاصةً وأن هناك نوعية من السياح غير الاوربيين والأمريكان يفضلوا العشاء خارج الفندق والتنزه فى الحسين وشارع المعز وغيرة، فتطبيق هذا القرار سيؤثر على حركة السياحة، وبالتالى يقلل من الإيرادات، ونفس الأمر فى المدن السياحية.
وطالب «عبدالعال» القيادة السياسية ورئيس الوزراء بأعادة دراسة هذا القرار، خاصةً أن القرار صدر بدون استثناء لقطاع السياحة، ونناشد بان يتم اصدار قرار خاص بالسياحة وآلية لتشغيل قطاع المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم وكافيهات، مطالباً بصدور تفسير لقرار الحكومة، خاصة والقطاع السياحى داخل على موسم الصيف وخاصة منطقة الساحل الشمالى.

وطالب الخبير السياحى مودى الشاعر، رئيس غرفة فنادق البحر الأحمر، بضرورة استثناء المدن السياحية من قرار الاغلاق،فالمقصد  المصرى شهرتة لدى السياح بانة يستطع الخروج وقتما يشاء ليلاً فى امان للسهر فى الكافيهات والمولات والتنزه فى الشوارع، وهذا ما يجعل السائح يقبل على المقصد المصرى، فبعد إنهاء العشاء التاسعة مساءً من حقة يخرج فى الجو الجميل الذى تتمتع بة مصر، فلا يعقل ان يخرج ليجد جميع الاماكن مغلقة ! هذا مؤكد يوثر على الحركة الوافدة.

ويرى الدكتور عاطف عبد اللطيف،  نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، ان هذا القرا لن يتم تطبيقة على المدن السياحية، لان جميع المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم ومحلات تسدد اسعار الكهرباء باسعار مرتفعة جداً لان سعر المحاسبة للسياحة يختلف عن المحاسبة العادية والتجارية.
وتابع.. قرار الاغلاق يطبق على القاهرة والجيزة وباقى المحافظات  لان استهلاكهم للكهرباء بشكل كبير، مشيراً إلى ان القرار سيطبق لمدة شهر، وحال انتهاء الحرب سيتم إلغاؤه، اما حالة استمرار الحرب سيستمر ولكن يجب عدم تطبيقة على المدن السياحية لان السائح اختار مصر ليستمتع بالخروج ليلاً للعشاء او الجلوس فى الكافيهات وغيره فمن الصعب تقييد حريتة ليلاً. 

ومن جانبة قال الخبير السياحى هشام وهبة، فى الوقت الذى تضع فيه الدولة المصرية قطاع السياحة كأولوية قصوى ومصدر رئيسى للعملة الصعبة، مستهدفة الوصول إلى 30 مليون سائح، تبرز بعض القرارات التنظيمية التى تستوجب وقفة تحليلية من واقع خبرتنا الميدانية. إن قرار إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية فى تمام الساعة التاسعة مساءً بداعى ترشيد استهلاك الطاقة، يضعنا أمام تحدٍ حقيقى يمس جوهر التجربة السياحية فى مصر.
​هل يتسق القرار مع مستهدفات السياحة العالمية؟
​وتابع … أرى أن هناك «فجوة» بين الرغبة فى زيادة أعداد السائحين وبين تقليص ساعات عمل المحرك الرئيسى للإنفاق السياحى وهو «قطاع المطاعم والترفيه»:
​طبيعة السائح السهر والترفيه: السائح، وخاصة الوافد من أوروبا أو دول الخليج، لا يزور مصر ليشاهد الآثار نهاراً فقط، بل يبحث عن «الحياة الليلية» ونبض الشوارع المصرية. إغلاق المطاعم فى التاسعة مساءً يعنى إنهاء يوم السائح فى وقت ذروة استمتاعه، خاصة فى مدن مثل القاهرة التى تُعرف عالمياً بأنها «المدينة التى لا تنام».
​التأثير على «سمعة المقصد»: نحن نعيش فى عصر الرقمنة؛ السائح الذى يجد الأبواب مغلقة فى وجهه فى التاسعة مساءً سينقل تجربته السلبية فوراً عبر منصات التواصل و«TripAdvisor»، مما يعطى انطباعاً بأن المقصد المصرى يمر بحالة «انكماش» وليس «انفتاح» سياحى.
​التنافسية الإقليمية: نحن ننافس وجهات سياحية كبرى فى حوض المتوسط تفتح أبوابها حتى الصباح. تقييد المواعيد يقلل من تنافسيتنا ويجعل السائح يفكر مرتين قبل اختيار مصر كوجهة ترفيهية متكاملة.
​التأثير الاقتصادى المباشر
​قطاع المطاعم والكافيهات ليس مجرد خدمة تكميلية، بل هو قطاع كثيف العمالة ويساهم بجزء ضخم من الدخل السياحى المباشر. تقليص ساعات العمل يعنى تراجعاً حتمياً فى العوائد، وتقليصاً لفرص العمل، وتعطيلاً لدورة رأس المال فى وقت نحتاج فيه إلى كل دولار من الإنفاق السياحى.
وقال «وهبة» ​​نحن ندعم توجهات الدولة فى ترشيد الموارد، ولكن مصلحة السياحة تقتضى مرونة استثنائية، وأقترح ​استثناء المنشآت السياحية المرخصة: والواقعة فى المربعات السياحية الحيوية.
​الترشيد التقنى بدلاً من الإغلاق الزمني: إلزام المطاعم بتقنيات توفير الطاقة (مثل إضاءة LED وأجهزة التكييف الموفرة) مقابل السماح لها بالعمل لساعات إضافية.

ومن جانبة قال الخبير السياحى الدكتور ريمون نجيب، قرار الحكومة صائب فى الظروف التى الراهنة التى تمر بها المنطقة، ولكن يجب استثناء المدن السياحية خاصة مع دخول أعياد الإستر وشم النسيم فى شهر إبريل المقبل مع مراعاة فترة هذين الحدثين المهمين جداً للحركة الوافدة وللأعياد الرسمية للسياحة الداخلية، وأناشد الحكومة باستثناء المدن السياحية والمطاعم الخمس نجوم  والمولات فى المناطق الحساسة التى يوجد بها سياح.
وأشار «ريمون» إلى بعض الدول التى تثتثنى بعض المحلات مقابل مادى زيادة  عن كل ساعة زيادة لمواعيد الاغلاق، وبنظرة اقتصادية تستفيد الدولة والمنشأة ونأمل ان يتم تطبيقة فى مصر، وعلينا البدء فى الاستعداد للسياحة الخضراء بأن تعمل الشوارع و المحلات والمولات والمطاعم بالطاقة النظيفة وهذا ما يبحث عنة السائح الان، وتكون نقطة للتسويق وقت الأزمات.