كثير من المصريين وفرحوا بعد إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية والتى تضمنت منحهم مواد تموينية بقيمة 400 جنيه.. وكل من يملك بطاقة تموين أعتقد انه سوف يكون من المستحقين لهذه المنحة على حد وصف وزير التموين.. ولكن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن.
المنحة تصرف بدون معايير واضحة.. وتصرف لأشخاص ولا تصرف لاخرين رغم التساوى فى نفس الظروف ونفس الأحوال وعدد أفراد الأسرة.. فهى عكس منحة العام الماضى التى أعلنت الحكومة وقتها معايير واضحة لمستحقيها رغم التأخير فى صرفها لمدة شهرين تقريبا حتى أعتقد الناس انها «مزحة من الحكومة».
هذه المرة توجد عشوائية لانعرف مصدرها وهل غابت المعايير الموضوعية عن الوزارة ولماذا لم تعلن عنها منذ بداية الإعلان عنها .. كل ما قالته إنها سوف تصرف المنحة إلى 10 ملايين مواطن ممن يملكون بطاقات تموينية.. وعلى أساس تم تحديد هذه الرقم.. وكيف يتم اختبارهم؟
هذه الأسئلة المشروعة تحتاج إجابات واضحة من وزارة التموين خاصة ان أغلب منافذ التموين لا تعرف من يستحق ومن لايستحق كل من يذهب إلى البدالين ومنافذ صرف السلع التموينية التابعة للوزارة يطلب منه اظهار الرسالة التى وصلت إليه أو بون صرف الخبز، أما الأجهزة الموجودة لايوجد فى السيستم ما يقول إن هذه البطاقة تستحق أو لا تستحق وهذا عيب فى سستم الصرف نفسه.
الحكومة المصرية عندما تقرر تقديم شىء للناس تتلكك فى تقديمه.. وتحاول التلاعب به وإعلانها فقط لمجرد الديكور.. والاستهلاك المحلى.. وكما قلت سابقًا من تقدمه للمواطن تأخذه منه أضعاف بالشمال.. والحكومة عندما تريد شيئًا من المواطنين تسرع فى تحصيلها وتطارد من يتأخر فى السداد.. وجميع القوانين ضد الناس ولا يوجد قانون واحد ينصف المواطن من جبروت وتسلط الحكومة.
الحكومة تكره أصحاب المعاشات.. وتتمنى الخلاص منهم.. رغم ان الحكومات المتتالية هى المسئولة عن مأساة أصحاب المعاشات منذ التلاعب بأموال التأمينات فى البورصة المصرية وحتى تعيين قيادات الهيئة لا تملك خبرة تنمية هذه الأموال وزياداتها جانب التعقيدات التى تضعها حتى يصل المعاش وهو ملاليم إلى مستحقيه.
الحكومة تحمل المواطن السفة فى الصرف على سفريات واحتفالات الوزراء ورواتب آلاف المستشارين فى جميع جميع دواليبها حتى المحافظات وهى الوظيفة التى لا مبرر لها فى الدولة وحتى الآن لا نعرف ما هو دور مستشارى المحافظين ومستشارى الوزراء والحكومة وماذا يفعلون .. أول خطوات ترشيد الانفاق فى هذه الظروف هو التخلص من جيش المستشارين والمساعدين وتقييد سفر الوزراء وحاشية كل وزير إلى الخارج وتقليص مخصصاتهم إلى النصف ووقف مظاهر البذخ التى تشير إلى اننا دولة غنية بلا مشاكل اقتصادية
الحكومة تخلت عن دورها الأساسى وهو ادارة موارد الدولة بشفافية ونزاهة الى حكومة تهدر هذه الموارد وتتخذ طريق واحد فقط وهو جيوب المواطنين الذين يتفننون فى الحصول على الأموال بأى طريقة مشروعة أو غير مشروعة حتى ترضى الحكومة عليهم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض