بعد قرار العفو الرئاسي.. تعرف على الفئات المستثناة والشروط
مع اقتراب عيد الفطر المبارك وترقب المصريين استطلاع رؤية هلال شوال، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رئاسيًا رقم 142 لسنة 2026 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك احتفالًا بعيد الفطر وعيد تحرير سيناء الذي يصادف 25 أبريل.
القرار يحدد ضوابط وشروط واضحة لتنفيذ العفو، مع استثناءات محددة للفئات التي لا يشملها العفو.
شروط العفو الرئاسي وفق الدستور المصري
ينص المادة 155 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يملك سلطة إصدار قرارات بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، ويمكن أن يكون العفو شاملًا أو جزئيًا.
ويشترط أن يتم العفو الشامل بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. ولا يشمل العفو بعض الجرائم، مثل:
- الجرائم التي تمس أمن الدولة داخليًا وخارجيًا، بما في ذلك جرائم المفرقعات.
- قضايا الرشوة والتزوير الجسيم.
- الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات العامة.
- الجنايات المنصوص عليها في قوانين الأسلحة والذخائر والمخدرات.
- جنايات الكسب غير المشروع وقوانين البناء والشركات المتعلقة بالاستثمار غير المشروع للأموال.
تفاصيل عفو عيد الفطر
نص القرار على العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا قضوا 15 سنة من العقوبة حتى أول شوال لعام 1447 هـ، مع وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة تصل إلى 5 سنوات وفق المادة 75 من قانون العقوبات. ويشمل القرار أيضًا المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا أتموا ثلث مدة العقوبة، على ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر. وينطبق ذلك على الحالات التي صدرت فيها عدة أحكام قبل دخول السجن، بشرط قضاء ثلث مدة مجموع العقوبات.
عفو عيد تحرير سيناء
أما فيما يتعلق بعيد تحرير سيناء، فالعفو يشمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا قضوا 15 سنة ميلادية، على أن يوضع المفرج عنه تحت إشراف الشرطة لمدة تصل إلى 5 سنوات. ويطبق نفس الشرط على من أتموا ثلث مدة العقوبة، مع مراعاة تنفيذ القانون في الحالات التي تتطلب مراقبة الشرطة بحكم قضائي.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة السجناء المستحقين للعفو، مع الالتزام بالقوانين والضوابط الدستورية.
ويؤكد القرار أن العفو ليس مطلقًا لكل المحكوم عليهم، بل يخضع لشروط محددة لضمان تطبيق العدالة والحفاظ على الأمن القومي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض