الحكومة تفطر المصريين قبل مغرب رمضان بـ 3 قرارات صادمة.. "فارقونا الشيلة تقيلة عليكم"

للمرة الثانية على التوالي، تقرر الحكومة هدم فرحة المصريين بالعيد، وصفعهم بضربة جديدة، ولكن هذه المرة على موعد إفطار رمضان وليس السحور، فقبل آذان المغرب بساعة أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حزمة قرارات جديدة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لترشيد الاستهلاك وتخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها.

عاجل| مرتضى منصور يهدد بفضح إعلامي مشهور بعد قليل.. وصفه بمسيخ دجال الإعلام (ما القصة؟)

عاجل.. السعودية ‏⁧تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

مسلسل حكاية نرجس الحلقة 14.. هل ستنهي ريهام عبد الغفور حياتها؟ (تفاصيل)

لجنة المسئولية الطبية تعلن إحالة 75 قضية للنيابة العامة بعد انتهاء فحصها

عاجل.. وزير الصحة يدين الاعتداءات على المنشآت الصحية في لبنان ويؤكد التضامن العربي الكامل

مسلسل حكاية نرجس الحلقة قبل الأخيرة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

صبري فواز يناقش أسرار صناعة السينما مع صفي الدين محمود

قرارات عاجلة لوزير الصحة بشأن خطة التأمين الطبي لعيد الفطر ميدانيًا (تفاصيل)

الصحة تطور منظومة الإحالة الطبية بالقوافل تحت شعار “من القافلة إلى الشفاء”

عاجل.. تشييع جثمان علي لاريجاني ظهر اليوم في طهران (تفاصيل)

قرارات الحكومة بسبب الحرب تفطر المصريين في رمضان

صرح رئيس الوزراء بأن الدولة تحرص دائمًا على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات لمواجهة الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة قدرها مليار و100 مليون دولار في الشهر لفاتورة استيراد الغاز الطبيعي فقط، والزيادة تقترب من 1000 دولار في طن السولار. 

وشدد مدبولي على أن الحكومة لا تستهدف أبداً الضغط على المواطن ولكنها تشرح بمنتهى الشفافية وبالأرقام حجم الفاتورة التي تتحملها الدولة، لذا وجب عليهم اتخاذ قرارات عاجلة لترشيد الاستهلاك وتخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها، في إطار مواجهة أزمة عالمية يعاني منها العالم أجمع.

وبناء عليه، أعلن رئيس الوزراء أنه تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام السادسة مساءً حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين، على أن يستكمل السادة العاملون بالوزارات أي أعمال إدارية متبقية من المنزل.

وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير، وتخفيض إنارة الشوارع لأقل نسبة ممكنة بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه الوزراء والمحافظين وجميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات، لافتًا إلى دور المواطن بالتكامل مع الحكومة في هذا الصدد، موضحاً أن الترشيد يشمل حركة المركبات في الشوارع، والانتقالات، واستهلاك الكهرباء.

بالإضافة إلى أنه اعتباراً من يوم السبت 28 مارس سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وهذا الإجراء، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء، سيساهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة. 

رئيس الوزراء: قرارات ترشيد الاستهلاك لمدة شهر واحد بدءاً من 28 مارس وإذا انتهت الأزمة سنتراجع عنها

وصرح مدبولي بإدراك الدولة التام لأن المنشآت المتأثرة قد ترى في ذلك ضرراً لأعمالها، لكننا نتخذ إجراءات متدرجة؛ حيث سيطبق هذا القرار لمدة شهر واحد بدءاً من 28 مارس، وستتم مراجعته؛ فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات، أما إذا استمرت فسنضطر للمد.

سرعان ما ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصرخات المصريين الذين أبدوا اعتراضهم الكامل على قرارات الحكومة الجديدة، كما أعربوا عن استيائهم الشديد وشعورهم باليأس بسبب الظروف الإقتصادية الراهنة، وتأثيرها على المعيشة.

وفي السياق ذاته، وصف البعض قرارت مدبولي بأنها فاشلة وظالمة للمواطن الفقير وأصحاب الدخل المتوسط، مؤكدين أن أبسط حل تلجأ إليه الدولة في ظروف الحرب هي التقفشف وإلقاء الحمل بالكامل على المواطن والإنتفاع من جيبه فقط، مطالبين الحكومة الحالية بترك مكانهم لمن هم أجدر بتحمل مسؤولية الشعب المصري والمواطن (الغلبان).

وكانت أبرز التعليقات: “ان شاء الله ربنا يكرمكم ويريحكم من الشعب المصري .. المواطنين تعبت على الآخر، الشيلة تقيلة عليكم امشوا وفارقونا رحمة بينا وبكم في غيركم يقدر يقود السفينة إلى بر الأمان .. دول الظلم والفشل وكل سيء .. حسبنا الله ونعم الوكيل … وزارة ابسط حل عندها انها تيجي على الفقير معادلة صعبة .. الشعب عايز يعرف يعيش .. كنتوا وفرتوا فلوس اعلانات ومسلسلات رمضان”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا العيد يحلُّ في ظل ظروف دقيقة للغاية تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أن الاهتمام العالمي ينصبُّ حالياً على الحرب الدائرة في المنطقة؛ "الحرب الأمريكية، الإسرائيلية، الإيرانية"، وتداعياتها الواسعة التي يلمسها العالم أجمع، بداية من دول المنطقة التي تتأثر بصورة مباشرة، وصولاً إلى جميع دول العالم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تفرضها هذه الأزمة الشديدة، والتي استرعت انتباه وتحذيرات أغلب المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأضاف: لابد للإعلام أن يعرض هذه التداعيات ومعاناة العالم منها، بما يتضمنه ذلك من تضخم، وارتفاع في أسعار الوقود ومختلف السلع والمنتجات الذي طال الدول الكبرى أيضاً. ومن هنا، لا بد للجميع أن يعي أننا أمام أزمة عالمية حقيقية، وهي أزمة استثنائية جعلت العالم يموج في ظروف شديدة الصعوبة، وهناك تقارير تصدرها المؤسسات الدولية تحذر من تداعيات هذه الحرب التي ستطال الجميع، وستترك آثارها حتى بعد توقفهـا".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بتدبير فاتورة شهرية لاحتياجات الطاقة، ولكن هذه الفاتورة تضاعفت حالياً لتصل إلى مرتين أو مرتين ونصف، ومع ذلك فإن الدولة مطالبة بضمان حركة الاقتصاد والتعامل مع هذه الأزمة، مشيراً إلى أن التحدي الواضح أمام الحكومة يتمثل في المدى الزمني لهذه الحرب؛ فإذا استمرت لمدة شهر أو شهرين فستحاول الدولة قدر الإمكان تحمل تداعياتها، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى احتمالية استمرارها لعدة أشهر، أو لنهاية العام 2026، وهو ما يفرض عبئاً كبيراً تتحمله الدولة لتدبير الاحتياجات اللازمة لاستمرار حركة البلاد.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت لتنحسر تداعياتها وتعود عجلة الحياة لطبيعتها، مستدركاً: لكننا مضطرون للعمل على السيناريو الأسوأ وهو امتداد أمد الحرب؛ ولذا تركز الجزء الأكبر من اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مناقشة خطة التحرك للفترة المقبلة للتعامل مع تلك التداعيات، وفي مقدمتها موضوع ترشيد الاستهلاك.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مع تعاظم التحديات، ندرس حالياً في لجنة الأزمة ومجلس الوزراء تطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) لمدة يوم أو يومين أسبوعياً، ليشمل ذلك كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التأكيد على استثناء المصانع، والوحدات الإنتاجية، ووحدات البنية الأساسية (مياه، كهرباء، غاز)، وقطاع النقل، والمنشآت الصحية، فيما سيتم دراسة تطبيقها على أي قطاعات أخرى ممكنة كإجراء محتمل في حال استمرار الأزمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتبع منهجية التدرج لتجنب حدوث هزة في حركة الاقتصاد، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تقليل فاتورة الاستهلاك؛ لأن البديل سيكون اللجوء لمزيد من رفع الأسعار، وهو ما تراه الحكومة مضراً جداً بالاقتصاد لكونه يؤدي إلى موجات تضخمية، في وقت بدأ فيه التضخم يسلك مساراً نزولياً، قائلاً: نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، ومراعاة قدرة المواطنين على التحمل والتعامل مع هذه الأزمة.