النقل الدولي: تطالب بإعادة النظر في تعريفة النقل البري بعد ارتفاع أسعار الوقود
تابعت لجنة النقل البري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية التطورات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود، والتي شملت رفع سعر السولار بنسبة تقارب 17%، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل البري.
وتؤكد الشعبة أن تكلفة الوقود تمثل أحد أهم مكونات تكلفة تشغيل الشاحنات، إلى جانب عناصر أخرى مؤثرة مثل قطع الغيار والصيانة والإطارات وأجور السائقين، وهو ما يجعل إعادة النظر في تعريفة النقل البري أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الشركات العاملة في القطاع في تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة.
كما يأتي ذلك في ظل تغيرات اقتصادية مؤثرة، من بينها ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة العديد من مستلزمات التشغيل المرتبطة بقطاع النقل، خاصة تلك التي يتم استيرادها بالعملة الأجنبية.
وفي الوقت ذاته، يشهد السوق زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات النقل البري الدولي، لا سيما إلى دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية نتيجة الأوضاع في الخليج وكذلك تنامي حركة الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، وهو ما يرفع من حجم التشغيل والالتزامات التشغيلية على شركات النقل.
وفي ضوء هذه المتغيرات، تشير تقديرات لجنة النقل البري بالشعبة الأولية إلى أن الزيادة المتوقعة في تعريفة النقل البري قد تتراوح بين 15% و 17%، وهي نسبة تعكس بصورة واقعية الارتفاع في عناصر التكلفة التشغيلية المختلفة.
وتؤكد الشعبة حرصها على تحقيق التوازن بين استدامة نشاط شركات النقل وعدم تحميل السوق أعباء غير مبررة، مع استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر و تهيب بكافة الأعضاء السيطرة علي الأسعار منعا لتعرض خدمات النشاط الي موجه من التضخم او الاستغلال من ضعاف النفوس.
من جانب اخر في إطار متابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة، أجرى المهندس ، جولة مفاجئة لتفقد موقف سيرفيس محطة مصر الجزء المخصص لخطوط شرق المدينة، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الموقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة عقب التعديلات الأخيرة.
وخلال الجولة؛ تابع محافظ الإسكندرية سير العمل داخل الموقف، واطمأن على الإلتزام بالتعريفة الرسمية وتوافر الملصقات الخاصة بها، حيث تم تعليق بنرات مؤقتة بخط اليد توضح خطوط السير والأجرة المقررة بعد التعديل، وذلك لحين انتهاء المطابع من طباعة الملصقات الرسمية الجديدة وتوزيعها على جميع الخطوط.
وحرص محافظ الإسكندرية خلال جولته على التحاور المباشر مع عدد من سائقي خطوط السير، الذين عرضوا بعض التحديات المرتبطة بتحديد الأجرة وفقًا لمسافة كل خط، خاصة بخطوط "محطة مصر – العوايد"، و"محطة مصر – الساعة"، مطالبين بإعادة دراسة التعريفة بما يتناسب مع طول المسافة، كما طرح عدد من سائقي خط "العوايد – محطة مصر" مقترح إنشاء خط يخدم أهالي منطقة مطار النزهة لتيسير حركة تنقل المواطنين.
كما استمع محافظ الإسكندرية إلى مطالب عدد من السائقين العاملين على خط غير رسمي يربط بين محطة مصر وأبيس الثانية، والذي يخدم مديرية التربية والتعليم وعددًا من المناطق السكنية مثل أبيس العاشرة وأبيس الثانية، حيث طالبوا بتقنين وضع الخط نظرًا لوجود حركة ركاب فعلية عليه.
وفي هذا الإطار، وجه المحافظ بسرعة عرض هذه المطالب على لجنة التشغيل والمتابعة بالمشروع، مؤكدًا انعقادها اليوم لدراسة هذه المقترحات وحسم ما يلزم بشأنها بما يحقق مصلحة المواطنين وينظم حركة العمل بالمواقف.
وشهدت الجولة أيضًا حوارًا مباشرًا بين محافظ الإسكندرية وعدد من المواطنين حول بعض الممارسات السلبية مثل تقطيع المسافات أو تحصيل أجرة أعلى من المقررة، حيث شدد سيادته على ضرورة الإلتزام الكامل بالتعريفة الرسمية، موجّهًا الأجهزة المعنية من إدارة المرور والأحياء بتكثيف حملات المتابعة والرقابة داخل المواقف وعلى خطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفات، بما يضمن الانضباط الكامل وحماية حقوق المواطنين.
وختامًا؛ أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة حريصة على المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة النقل الجماعي والاستماع إلى السائقين والمواطنين على حد سواء، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن واستقرار عمل السائقين.
جاء ذلك بحضور؛ السكرتير عام المحافظة، وسكرتير عام مساعد المحافظة، ومدير إدارة مرور الإسكندرية، ورئيس حي وسط، ومدير عام مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض