احالة 92 موظفًا بالمحليات إلى النيابات المختصة في 8 محافظات

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر فبراير 2026، في إطار متابعة مستوى الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات والعمل على ضبط منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح التقرير، الذي رفعه المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء، أن القطاع نفذ 26 حملة تفتيشية متنوعة شملت حملات مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى المواطنين، وذلك في 8 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية، في إطار إحكام الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل المحلي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، بعد رصد مخالفات تستوجب المساءلة القانونية، مشيرة إلى استمرار قطاع التفتيش والمتابعة في تنفيذ مهامه بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لرصد أوجه القصور أو المعوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن الحملات تضمنت المرور الميداني على عدد من الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب فحص 18 شكوى مقدمة من المواطنين في أحياء العمرانية والبساتين ومصر القديمة وشرق الإسكندرية والخليفة وغرب القاهرة والدقي والطالبية والسلام أول، إضافة إلى مراكز ومدن كفر شكر وسوهاج وبنها والمنيا وطوخ.

وتنوعت الشكاوى التي تم فحصها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات تراخيص البناء، والإشغالات، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية ومشكلات متعلقة بالمرافق والبيئة، حيث أسهمت الحملات في إزالة عدد من المعوقات والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمخالفات البنائية في مختلف المحافظات، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بحسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية، بما يرسخ هيبة الدولة ويضمن سيادة القانون.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمتابعة الدورية لرصد المخالفات في مهدها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة فور صدورها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تأخير.