خبير: الحرب ترفع فاتورة الاقتصاد الإسرائيلي والأمريكي

أكد الدكتور مراد حرفوش، خبير الشؤون الإسرائيلية، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن التكاليف الاقتصادية للحرب الجارية بين الأطراف المتصارعة تتصاعد بوتيرة سريعة، مشيراً إلى أن استمرار العمليات العسكرية قد يفرض أعباء مالية ضخمة على كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

خسائر أسبوعية وإنفاق يومي مرتفع

وأوضح حرفوش أن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي الأسبوعية لا تقل عن 3 مليارات دولار، نتيجة تعطل قطاعات إنتاجية وزيادة الإنفاق العسكري والأمني.

وأضاف أن الإنفاق اليومي المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة على مجريات الحرب يقترب من 900 مليون دولار، وهو ما يعكس حجم الموارد المالية المخصصة لدعم العمليات العسكرية، سواء على مستوى التسليح أو الدفاعات الجوية أو الدعم اللوجستي.

خسائر محتملة تصل إلى تريليونات الدولارات

وحذر الخبير من أن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يؤدي إلى تكبد الاقتصادين الإسرائيلي والأمريكي خسائر قد تصل إلى تريليونات الدولارات، خاصة إذا امتد الصراع وتوسع نطاقه الجغرافي.

وأشار إلى أن طول أمد الحرب سيضاعف الضغوط على الموازنات العامة، ويؤثر على معدلات النمو والاستقرار المالي، مع احتمالات ارتفاع الدين العام وتزايد الأعباء على القطاعات المدنية.

استراتيجية استنزاف وتأثيرات تضخمية

ولفت حرفوش إلى أن بعض التقارير العسكرية تتحدث عن سعي الجانب الإيراني إلى إطالة أمد الحرب ضمن استراتيجية استنزاف اقتصادي للخصوم، بما قد يدفع هذه الاقتصادات إلى مستويات تضخم مرتفعة في حال استمرار الإنفاق العسكري الضخم.

وأوضح أن استمرار الضغط المالي قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويؤثر على القوة الشرائية للمواطنين داخل إسرائيل والولايات المتحدة.

تأثيرات تتجاوز قطاع الطاقة

وأكد الخبير أن تداعيات الحرب لا تقتصر على قطاع النفط والطاقة، بل تمتد لتشمل قطاع التكنولوجيا والاستثمارات المرتبطة به، إضافة إلى تأثر المضائق المائية وطرق الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن أي اضطراب في حركة التجارة العالمية أو سلاسل الإمداد سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في التكاليف على جميع الأطراف، ما يعزز من الكلفة الإجمالية للصراع.

ضغط متزايد على الميزانيات والمواطنين

واختتم حرفوش بالتأكيد على أن هذه الأعباء المالية الكبيرة ترهق الميزانيات الحكومية في إسرائيل والولايات المتحدة، وقد تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، سواء من خلال تقليص بعض البرامج الخدمية أو زيادة الضغوط الاقتصادية الداخلية.

وشدد على أن استمرار التصعيد دون أفق سياسي واضح قد يحول الحرب إلى عبء اقتصادي طويل الأمد، يفرض تحديات معقدة على الاستقرار المالي والسياسي في البلدين.