"الزراعة": رفع سعر توريد القمح حقق زراعة مساحة تاريخية بـ3.7 مليون فدان
أعلن الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن رفع سعر توريد القمح إلى 2350 جنيهاً للأردب أسهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة، حيث توسعت المساحات المنزرعة لتصل إلى 3.7 مليون فدان خلال الموسم الحالي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأمين المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لمواجهة أزمات سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزارة كثفت جهودها من خلال نشر 33 ألف حقل إرشادي على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم الفني للمزارعين، خاصة في ظل التحديات المناخية المتمثلة في تذبذب درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الحالة العامة للمحصول جيدة ومطمئنة، مع استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي إصابات مرضية والتعامل معها فوراً لضمان تحقيق أعلى إنتاجية للفدان.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات توريد القمح هذا العام إلى قرابة 5 ملايين طن مقارنة بنحو 4 ملايين طن في العام الماضي، مشددا على أهمية التوعية المستمرة للمزارعين خلال شهري مارس وأبريل لضمان نجاح موسم الحصاد، مؤكداً أن الدولة توفر كافة الحوافز اللازمة لتشجيع الفلاحين على توريد محصولهم وتأمين احتياجات البلاد من رغيف الخبز.
حملة رقابية موسعة ومفاجئة استهدفت مخازن ومصانع الأعلاف
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة عن تنفيذ حملة رقابية موسعة ومفاجئة استهدفت مخازن ومصانع الأعلاف في عدد من مراكز محافظات: الشرقية، المنوفية، الدقهلية، والبحيرة، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار وضمان جودة الأعلاف بأسعار عادلة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وضمت اللجان الرقابية الموسعه: قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، بهدف المرور على مخازن ومحلات ومصانع الأعلاف، لضبط الأسواق ومنع اي محاولات الاحتكار فضلا عن التأكد من جودة المعروض.
ومن جانبه أشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن أعمال اللجان، قد أسفرت عن رصد تجاوزات جسيمة من قبل بعض الشركات الكبرى، شملت: رفع غير مبرر لأسعار البيع، وذلك من خلال قيام شركة كبرى بزيادة أسعار الخامات والأعلاف دون استناد لمعايير منطقية، فضلا عن ضبط كميات من المواد الخام لدى شركة أخرى تفتقر للمستندات الدالة على مصدرها.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض