الصحة: إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف ضمانة للحقوق دون تعقيدات
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن بدء تطبيق تسهيلات جديدة لذوي الإعاقة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة، حيث تقرر إعفاء أصحاب الإعاقات المستدامة والمستقرة طبياً من إعادة إجراء الكشف الطبي عند تجديد الكارت، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استدامة حصولهم على حقوقهم دون تعقيدات إدارية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا القرار يشمل الحالات التي ثبت طبياً عدم قابليتها للتحسن بمرور الوقت مثل حالات بتر الأطراف والشلل الناتج عن إصابات الحبل الشوكي وفقدان البصر الكلي والصمم الدائم، بالإضافة إلى متلازمة داون والإعاقات الذهنية الشديدة، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين منظومات الدولة جعل من السهل تتبع حالة المستفيدين دون الحاجة لكشوفات متكررة.
ونوه إلى أن القرارات الجديدة تضمنت خطة لتقليل فترات الانتظار من خلال زيادة عدد لجان الكشف الطبي ورفع السعة الاستيعابية للمنظومة المميكنة مع زيادة ساعات العمل الرسمية، وهي الخطوات التي جاءت نتيجة تنسيق مشترك بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي لتمكين ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم بشكل رقمي متكامل.
القومي لذوي الإعاقة يثمن قرارات وزير الصحة
وثمّن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القرارات الصادرة عن وزيري الصحة والتضامن، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة وتيسير إجراءات الكشف الطبي لهم.
ويؤكد المجلس أن هذه القرارات تعكس استجابة إيجابية لما تقدم به المجلس من مقترحات إلى الجهات المختصة وكذلك لما يطرح عبر جلسات الحوار المجتمعي والتشاور المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وممثلي المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقات المستدامة وتيسير الإجراءات لهم.
ويشيد المجلس بقرار إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبياً) من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، ومنح مهلة مناسبة للحاصلين على الكارت غير المميكن لتحديث بياناتهم، بما يضمن استمرارية حصولهم على الخدمات والمزايا دون انقطاع، ويعزز من كفاءة المنظومة في إطار التحول الرقمي.
كما يؤكد المجلس أن هذه الخطوات تمثل تقدماً ملموساً في مسار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وترسيخاً لمبادئ العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويجدد المجلس استعداده الكامل لمواصلة دوره الاستشاري والفني، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات، ورصد أي تحديات قد تواجه المستفيدين، بما يحقق المصلحة العليا للأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز دمجهم وتمكينهم في المجتمع.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
