قبل ما تشتري موبايل جديد.. قرارات مرتقبة قد تغيّر الأسعار تمامًا
أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة مبادرة جديدة تتضمن 3 مقترحات رئيسية، تستهدف خفض أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية والقضاء على ظاهرة التهريب، وضبط منظومة التسعير بما يضمن حماية المستهلك ودعم الصناعة المحلية.
وقال وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة تقدمت بما وصفته بـ"روشتة الإصلاح"، مؤكدًا أنها تمثل حلاً متكاملًا يوازن بين دعم التصنيع المحلي، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحقيق استقرار الأسعار.
أولًا: إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج
وأوضح رمضان أن المقترح الأول يتضمن إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول داخل مصر، بما يؤدي إلى خفض تكلفة التصنيع، وبالتالي تقليل الأسعار النهائية للمستهلك.
وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وفتح أسواق تصديرية واسعة أمامه، مستفيدًا من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية الكوميسا، وأغادير، والاتفاقية الأوروبية، والميركوسور، وهو ما يتيح النفاذ إلى أسواق تُقدَّر بنحو ملياري نسمة.
ثانيًا: إعفاء مسافرين بشروط صارمة
وتضمن المقترح الثاني السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين محمولين كل عامين، بشرط ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام كامل.
وأضاف أن الهاتف سيظهر عبر تطبيق "تليفوني" كمحظور البيع لمدة سنة، لمنع استغلال الإعفاء في الأغراض التجارية، مؤكدًا أن هذا المقترح مؤقت لحين تنفيذ خفض الأسعار والسيطرة الكاملة على التلاعب في السوق، بما يطمئن أجهزة الدولة ويمهد لإعادة تنظيم منظومة الإعفاءات.
ثالثًا: لجنة عليا لمراقبة الأسعار
وشدد رمضان على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة
لجنة الاتصالات بمجلس النواب
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأوضح أن هذه اللجنة ستتولى متابعة تطبيق قرار خفض مستلزمات الإنتاج وضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.
وأكد أنه بعد التأكد من نجاح المقترح الأول وتفعيل الرقابة الصارمة عبر المقترح الثالث، سيتم إلغاء المقترح الثاني الخاص بإعفاء المسافرين، باعتباره إجراءً مؤقتًا، وذلك بهدف الوصول بأسعار الهواتف المحمولة في مصر إلى مستويات مماثلة لأسعار السعودية والإمارات والكويت، بل وأقل منها.
واختتم رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الروشتة تمثل حلاً عمليًا ومتوازنًا يحقق مصلحة الدولة والمستهلك والتاجر، ويمنع تحويل الإعفاءات الشخصية إلى نشاط تجاري غير مشروع، بما يضمن استقرار السوق وحماية المنافسة العادلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- موبايل
- الأسعار
- شعبة الاتصالات
- شعبة الاتصالات والمحمول
- شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة
- السوق المصري
- اسعار الهواتف
- أسعار الهواتف المحمولة
- أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري
- الصناعة المحلية
- إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج
- إعفاء مسافرين بشروط صارمة
- لجنة الاتصالات بمجلس النواب
- جهاز حماية المستهلك
