ويعزز الاستثمار الصناعي..
الفيومي: رفع حد التمويل إلى 100 مليون جنيه يحفز توسع المصانع
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ، بقرار مجلس الوزراء الأخير بتوسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأوضح الفيومي أن هذه الخطوة تمثل رؤية واضحة للدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.
وأكد الفيومي أن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تشمل إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة، يفتح آفاقًا أوسع أمام المصانع القائمة والراغبة في التوسع، ويعزز من قدرة المستثمرين على تطوير أعمالهم وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
رفع حد التمويل لتحفيز التوسع الصناعي
وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أن زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، يمثل دفعة قوية للصناعات المحلية، وخاصة في المحافظات الصناعية مثل القليوبية، التي تضم قاعدة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيجية.
وأكد الفيومي أن هذه التسهيلات التمويلية تسمح للمصانع بشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الحديثة، مما يسهم مباشرة في تحديث الصناعة المحلية، ورفع جودة المنتج المصري، وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف أن ذلك سينعكس إيجابًا على معدلات التصدير ويحد من الاعتماد على الواردات.
ربط الفائدة بالقيمة المضافة لتوطين الصناعة
لفت الفيومي إلى أن ربط سعر الفائدة الميسرة بنسبة القيمة المضافة المحلية يشكل حافزًا قويًا لتعميق التصنيع المحلي. وأوضح أن هذا الإجراء يشجع على زيادة المكون المصري في المنتجات، بالإضافة إلى دعم الصناعات الجديدة التي تعتمد على استيراد مكونات كبيرة، وهو ما يساهم في توطين الصناعات الاستراتيجية داخل مصر.
وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى تشجيع الشركات على تطوير خطوط إنتاج محلية مبتكرة، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة في المحافظات الصناعية.
الغرفة التجارية تدعم المستثمرين والتصنيع المستدام
من جانبه، أشار الدكتور الفيومي، في منصب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المبادرة ستعزز قدرات المصانع وتشجع الاستثمار، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز النمو الصناعي المستدام.
كما أكد الفيومي أن الغرفة التجارية بالقليوبية ستقوم بحملة توعية مكثفة لتوضيح آليات الاستفادة من المبادرة وتعظيم الاستفادة منها بين مجتمع الأعمال بالمحافظة، لضمان تطبيق التسهيلات التمويلية بشكل فعّال وتحقيق أكبر أثر اقتصادي ممكن.
واختتم رئيس الغرفة تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرة تمثل تجسيدًا حقيقيًا لتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أنها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
