عقوبات صارمة على المخالفين لقانون التصالح في مخالفات البناء 2023
نص قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 2023 على مجموعة من العقوبات في حال عدم التقدم بطلب التصالح أو رفض الطلب المقدم.
يأتي ذلك لضبط أوضاع العقارات المخالفة ومنع استمرار المخالفات، وذلك من خلال مجموعة من الاشتراطات القانونية المعلنة من قبل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
عقوبات قانونية للمخالفين
جاءت أهم العقوبات المنصوص عليها في القانون في حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يُقدم بشأنه طلب تصالح أو تم رفضه.
وإذا كان العقار قد وصلته المرافق مسبقًا، يتم محاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة دون أي دعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات للشهر العقاري أو تسجيل العقار وفقًا للقوانين المنظمة، حتى يتم استكمال إجراءات التصالح.
فيما نص المادة 10 من القانون الجهات الإدارية بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال 15 يومًا من صدوره، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أجازت للمتصالح التقدم منفردًا إلى جهات المرافق، مع تقديم إفادة رسمية بقبول التصالح.
وشدد القانون على حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم تقديم طلب التصالح أو رفضه، ومعاملة المستهلكين السابقين للمرافق على سعر التكلفة الحقيقي، مع حظر أي إجراءات تسجيل أو شهر للعقار حتى استكمال الإجراءات القانونية.
لذا فإن استعجال التقدم بطلب التصالح وحصر المخالفات أمر ضروري لتجنب العقوبات القانونية، وضمان تقنين وضع العقار بشكل رسمي، والاستفادة من المرافق والخدمات دون أي مشاكل مستقبلية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض