محافظ الشرقية: إنجاز 99.8% من المتغيرات المكانية و98.3% من ملفات التصالح

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عددًا من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ملف المتغيرات المكانية، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، والموقف القانوني للإعلانات، ورخص المحال العامة، وتعظيم موارد الدولة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل العمل بوتيرة متسارعة للانتهاء من الملفات ذات الأولوية، مشددًا على ضرورة رفع معدلات الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات.

وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة يومية لملف المتغيرات المكانية وسرعة الرد على كافة المتغيرات التي يتم رصدها، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء سواء المقامة على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ حملات إزالة الإعلانات المخالفة، ومراجعة تراخيص المحال التجارية، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتحقيق الانضباط.

وشدد المحافظ على أهمية تعظيم موارد الدولة ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات المستحقة، مؤكدًا أن ذلك يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني، ومديري إدارات الحماية المدنية ومباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد المتغيرات التي تم رصدها حتى الآن 191 ألفًا و795 متغيرًا، تم الرد على 191 ألفًا و591 متغيرًا منها، بنسبة تنفيذ بلغت 99.89%، ليؤكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.
كما استعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية موقف طلبات شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية مليونًا و651 ألفًا و663 طلبًا، تم الانتهاء من مليون و608 آلاف و670 طلبًا، بنسبة تنفيذ كلية بلغت 98.3%، وشدد المحافظ على سرعة استيفاء شهادات البناء والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر عدد ممكن من الملفات في أقصر وقت.
وفيما يخص ملف أملاك الدولة، استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة موقف التعاقدات، حيث تم تسجيل 14 ألفًا و266 عقدًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وجارٍ الانتهاء من التعاقد على 503 طلبات بعد استيفاء الإجراءات القانونية والمعاينات اللازمة.
كما تم استعراض موقف الإعلانات خلال شهر يناير 2026، حيث تمت إزالة 476 إعلانًا مخالفًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبلغ إجمالي عدد الإعلانات المرخصة حتى الآن 29 ألفًا و209 إعلانات، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام وتحسين المظهر الحضاري.

واستعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار تراخيص المحال العامة موقف الرخص، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة 5245 رخصة، مؤكدًا المحافظ ضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف الحيوي.
وفي ختام اللقاء، تم استعراض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية، حيث بلغ إجمالي اعتمادات الخطة للعام المالي 2025 / 2026 نحو 994 مليونًا و980 ألف جنيه من الخزانة العامة، بالإضافة إلى 151 مليون جنيه تمويلًا ذاتيًا، بإجمالي استثمارات بلغ مليارًا و145 مليونًا و980 ألف جنيه، لتنفيذ مشروعات في قطاعات الطرق والنقل، وتحسين البيئة، وتدعيم الخدمات المحلية، والتنمية الاقتصادية والحضرية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.