عاجل ..سقوط قناع "المحتوي الأبوي".. تفاصيل استدراج فتيات لجمعية "بيت فاطم" والتضامن تتدخل
في فضيحة مدوية هزت أركان الوسط الثقافي والحقوقي، انهار قناع "المثقف المستنير" ليتكشف خلفه وجه مرعب لـ "ذئب بشري" اتخذ من جدران "بيت فاطم" في قلب جاردن سيتي شركا لاصطياد الضحايا تحت ستار "الدعم النفسي" وهاشتاج "هل حضنت ابنتك اليوم".
وبينما كان المدعو (م. ط.) يروج لمبادرته كواحة لـ "المونس" والتعافي، فجرت شهادات ناجيات وقاصرات بركانا من الاتهامات الصادمة التي تجاوزت حدود التحرش اللفظي والإلكتروني لتصل إلى "الاغتصاب" والاستغلال الجسدي الممنهج، في استغلال بشع لآلام فتيات لجأن إليه بحثا عن الأمان فكان هو "الجلاد".
ومع تصاعد حدة الغضب وتداول رسائل خادشة طالت فنانات شهيرات، تحركت أجهزة الدولة والمجلس النيابي في "انتفاضة كرامة" لوضع الجمعية تحت الحظر الرسمي، وسط مفاجآت قانونية حول "ترخيص المقر" قد تقود صاحبها مباشرة إلى "حبل المشنقة".
بين "الحضن الأبوي" وفخ "الاغتصاب".. زلزال "بيت فاطم" يضرب جاردن سيتي ووزارة التضامن تضع "م. ط." تحت مقصلة التحقيق الرسمي!
شهدت الأوساط المصرية حالة من الصدمة المدوية عقب تفجر سلسلة من الشهادات الصادمة لفتيات وناجيات كشفن عن كواليس مظلمة خلف جدران مبادرة "بيت فاطم"، التي لطالما سوق لها مؤسسها المدعو "م. ط."، صاحب الوسم الشهير "هل حضنت ابنتك اليوم"، باعتبارها ملاذا آمنا للدعم النفسي و"ونس" الحكايا؛ لتتحول الدار من مقر للإرشاد إلى ساحة لاتهامات بالاستغلال الجنسي والتحرش الممنهج، وسط تحركات عاجلة من أجهزة الدولة لحسم القضية التي تصدرت "التريند" خلال الساعات الماضية.
رحلة من "الدعم النفسي" إلى "فخ الاستدراج"
بدأت الواقعة تطفو على السطح بعدما تجرأت فتيات على نشر شهادات وصفت بالـ "مروعة" عبر مدونات ومواقع التواصل الاجتماعي، من بينها مدونة "دفتر حكايات"، حيث أجمعت الروايات على نمط واحد من الإيقاع بالضحايا.
وتشير الشهادات إلى أن المدعو "م. ط."، وهو كاتب صحفي في العقد الخامس من عمره، كان يستغل الهالة المحيطة باسمه وشهرته لجذب فتيات في سن العشرين (سن عياله) ممن يعانين من أزمات نفسية ويبحثن عن الاحتواء.
ووفقا لإحدى الشهادات الموثقة لبنت كانت تبلغ من العمر 20 عاما وقت الواقعة، فإن "الأستاذ" كان يتعمد تحويل المسارات المهنية والنفسية إلى منحنى جنسي صارخ، عبر إرسال صور وفيديوهات إباحية لأشخاص "بدون ملابس" كإجابات على أسئلة عادية عن الكتب أو الآراء الثقافية، مع ممارسة ضغوط نفسية على الضحايا لاتهامهن ب "الرجعية" حال رفضهن لهذا السلوك.
وكشفت شهادات الناجيات عن نمط سيكولوجي خطير يتبعه المدعو "م. ط."، حيث كان يتعمد ممارسة نوع من "الإرهاب الفكري" على الفتيات، خاصة القاصرات منهن ومن يمررن بأزمات عائلية حادة، لكسر دفاعاتهن النفسية.
ولم يتوقف الأمر عند التحرش اللفظي، بل وصل إلى استدراجهن بـ "الزن" لزيارته في بيته الخاص تحت دعوى المونس، مع عرض تناول "مشروبات كحولية" والمبيت لديه، في استغلال صارخ لحالتهن الضعيفة.
تحرك برلماني واستنفار في "التضامن الاجتماعي"
أمام الغضب الشعبي العارم، دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة. وأعلنت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، عن تحركها الفوري بالتواصل مع مسؤول التواصل السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت النائبة أن الوزارة استجابت لطلبات فحص الشكاوى لضمان توفير بيئة آمنة وسرية لتلقي شهادات المتضررات، مع تقديم كامل الدعم لمن يرغبن في اتخاذ المسار القانوني.
من جانبه، صرح مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة شكلت لجنة رفيعة المستوى بدأت عملها بالفعل لفحص ملف جمعية "بيت فاطم" الكائنة بجاردن سيتي.
وأشار المصدر إلى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يتم حاليا فحص التراخيص القانونية للجمعية، وسط أنباء عن أن المقر قد لا يكون مرخصا لممارسة هذه الأنشطة، وهو ما يضع المؤسس تحت طائلة عقوبات إدارية وجنائية مغلظة.
وفي مفاجأة وضعت المؤسسة تحت "مقصلة التحقيق"، أفادت المصادر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مقر الجمعية بوسط البلد "غير مرخص" لممارسة تلك الأنشطة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول مصير المتهم وهل يواجه عقوبات مغلظة قد تصل به إلى "حبل المشنقة" في حال ثبوت وقائع الاغتصاب التي وردت في بعض الشهادات السرية.
رسائل الفنانات واتهامات الاغتصاب
ولم تقتصر الاتهامات على التحرش اللفظي أو الإلكتروني، بل تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورا لمحادثات منسوبة للمتهم مع عدد من الفنانات، من بينهن جيهان الشماشرجي وثراء جبيل، تضمنت عبارات إعجاب وملاحقات اعتبرها المتابعون تجاوزا غير مقبول.
كما ذهبت بعض الشهادات المنشورة إلى أبعد من ذلك، بوصف وقائع وصلت إلى حد "الاغتصاب" والاستغلال الجسدي داخل مقر الجمعية تحت غطاء "العلاج النفسي".
ويرى مراقبون أن ملاحقة الفنانات برسائل الإعجاب المبالغ فيها لم تكن مجرد صدفة، بل هي "نمط سلوكي" متكرر للمتعدي الذي لا يحترم الحدود الشخصية، ويستخدم "الهالة الثقافية" كطعم للإيقاع بضحاياه، وهو ما يفسر حالة الغضب العارم التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتقديمه لمحاكمة عادلة تقتص لكل من انتهكت كرامتها.
رد المتهم ومصير "بيت فاطم"
في المقابل، خرج المدعو "م. ط." عبر صفحته الرسمية نافيا هذه الاتهامات، واصفا ما يحدث بـ "مناورة قانونية للالتفاف على المحاكمة المجتمعية"، ومطالبا من لديه دليل بالتوجه للنيابة العامة.
إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن اللجنة المشكلة من التضامن ستصدر تقريرها النهائي مطلع الأسبوع المقبل، والذي قد يترتب عليه غلق الجمعية نهائيا وإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الضبط والإحضار في حال ثبوت صحة الوقائع.
واعتبر المتابعون أن دعوة المتهم للضحايا بالتوجه للنيابة هي مجرد "مناورة قانونية" يائسة للالتفاف على الفضيحة المدوية وامتصاص غضب الرأي العام، إلا أن تأكيدات النائبة نيفين إسكندر بضمان "السرية الكاملة للناجيات" قطعت الطريق على هذه المحاولات، لتشجيع المتضررات على كسر حاجز الخوف وتقديم بلاغات رسمية تنهي أسطورة "بيت فاطم" المسمومة.
ويبقى السؤال المعلق فوق أنقاض "بيت فاطم"؛ كم من الضحايا لا يزلن يختنقن بالصمت خوفا من "المجتمع" أو انبهارا بـ "الهالة الزائفة"؟ إن سقوط قناع المدعو "م. ط." ليس مجرد واقعة تحرش عابرة، بل هو جرس إنذار لكل من يستتر خلف عباءة "الدعم النفسي" لينفث سمومه في أجساد وأرواح المنهكين.
وبين "تحقيقات التضامن" و"صرخات الناجيات"، يقف الرأي العام بالمرصاد، في انتظار كلمة القضاء الفاصلة التي تضع حدا لأسطورة "الونس المسموم"، وتثبت أن الحصانة الثقافية والوسوم الرنانة لن تحمي أحدا من حبل المشنقة أو مقصلة القانون حين تنتهك كرامة الإنسان.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض