تفتيش بيئي على 22 منشأة بالشرقية خلال فبراير

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو التأثير سلبًا على صحة المواطنين.

وأوضح أن المحافظة تواصل تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية والطبية، للتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.

وأشار المحافظ إلى أن تلك الحملات تستهدف رصد أي مخالفات تتعلق بالانبعاثات الضارة أو التخلص غير الآمن من المخلفات، سواء العادية أو الخطرة، فضلًا عن التأكد من إدارة الأنشطة التجارية والصناعية بتراخيص قانونية وبيئية صادرة عن الجهات المختصة، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن اللجنة المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية، وبمشاركة إدارة التوعية البيئية بالفرع الإقليمي، وقسم المخلفات الصلبة والخطرة، وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، نفذت خلال شهر فبراير الجاري حملات تفتيش موسعة شملت 22 منشأة متنوعة.

وأضاف أن أعمال التفتيش تضمنت المرور على 20 منشأة غذائية وصناعية، إلى جانب منشأتين طبيتين داخل المناطق الصناعية، وذلك بنطاق عدد من المراكز والمدن، شملت مدينة العاشر من رمضان، وبلبيس، وديرب نجم، وأبوحماد، والزقازيق، بهدف التأكد من التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات البيئية المنظمة لعملهم.

وأوضح رئيس الفرع الإقليمي، أن الحملات ركزت على مراجعة منظومة التخلص الآمن من المخلفات، والتأكد من عدم وجود انبعاثات تؤثر على صحة الإنسان أو البيئة المحيطة، فضلًا عن التحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يضمن بيئة عمل آمنة للعاملين، ويحد من المخاطر البيئية والصحية المحتملة.

وأشار إلى أنه تم رصد عدد من الملاحظات والمخالفات ببعض المنشآت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بمعرفة هيئة التنمية الصناعية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع منح بعض المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها طبقًا للاشتراطات البيئية المعمول بها.

وأكد أن جهاز شؤون البيئة مستمر في تنفيذ خطته الرقابية بشكل دوري ومفاجئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، والحد من أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو التأثير على صحة المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على أن الدولة تولي ملف حماية البيئة أولوية كبرى، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أية مخالفات بيئية، وستواصل جهودها لتحقيق التوازن بين دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.