جنايات سوهاج تقضي بالسجن والغرامة لعامل بتهمة حيازة سلاح ناري
شهدت أروقة محكمة جنايات مستأنف سوهاج صدور حكم قضائي رادع بحق المتهم ر م م والذي يعمل عاملا في دائرة مركز ساقلته حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 1000 جنيه.
وذلك على خلفية تورطه في قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني واستخدامه في التعدي على أحد المواطنين مما أسفر عن إصابته بجروح جسدية وهو الأمر الذي واجهته المحكمة بكل حزم لإرساء قواعد الانضباط وتطبيق نصوص القانون في مواجهة الخارجين عن الأطر الشرعية لحمل السلاح وتأمين سلامة المواطنين من مخاطر العنف المسلح ،
تفاصيل الواقعة والتحريات الأمنية بمحافظة سوهاج
بدأت فصول هذه القضية في عام 2025 ميلاديا عندما تجمعت خيوط المعلومات والتحريات الدقيقة حول نشاط المتهم في دائرة مركز ساقلته حيث تبين من واقع السجلات الرسمية قيام المذكور بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني يهدد السلم العام والسكينة المجتمعية وقد أكدت مسارات البحث والتقصي أن المتهم لم يكتف بحيازة السلاح بل استخدمه في واقعة مشاجرة أدت إلى إصابة شخص بجروح مختلفة مما استوجب تدخل الأجهزة المعنية لضبط الحالة الأمنية وضمان عدم إفلات المتهم من المسائلة القانونية تجاه ما ارتكبه من أفعال تضع صاحبها تحت طائلة قانون العقوبات المصري ،
تواصلت الجهود القانونية عقب تقنين الإجراءات حيث تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهم ر م م وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهته بالتحريات والنتائج المسفرة عن الضبط أقر المتهم صراحة بملكيته لهذا السلاح واعترافه الكامل بارتكاب واقعة التعدي على المجني عليه وإصابته وهو ما عزز من موقف النيابة العامة في إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة للنظر في الجرائم المسندة إليه والتي تشمل حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وإحداث إصابة عمدية بالغير وهي اتهامات تتنافى مع القيم المجتمعية وتستوجب العقوبة المغلظة وفقا لمواد القانون التي تنظم حيازة الأسلحة والذخائر ،
الحكم القضائي النهائي وإجراءات الردع الجنائي
أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعد مراجعة كافة الأوراق والمستندات والاستماع إلى مرافعة جهات الادعاء التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المجتمع الصعيدي حيث جاء الحكم بالسجن 3 سنوات ليعكس جدية الدولة في مواجهة ظاهرة السلاح غير المرخص وحماية الدماء والأرواح من أي تعديات سافرة تصدر عن أفراد يحاولون فرض سطوتهم عبر أدوات القتل والترويع وتضمن الحكم أيضا غرامة مالية قدرها 1000 جنيه لتكون بمثابة رادع إضافي يمنع أي محاولات مستقبلية للإخلال بالأمن العام أو حيازة مقتنيات محظورة تهدد حياة الآخرين بمركز ساقلته ،
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض