بسهولة.. استعلم عن فاتورة المياه لشهر فبراير 2026 إلكترونيًا باسمك

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن إتاحة خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر فبراير 2026 باسم المشترك، في خطوة تهدف إلى تسهيل معرفة قيمة الاستهلاك الشهري ومتابعة القراءة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الشركة.

تفاصيل..لقاء المقرر الأممي برئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب ونائب رئيس الشركة القابضة

استشاري جهاز هضمي: امتلاء البطن أكبر جريمة عند الإفطار

وأكدت الشركة أن المشتركين يمكنهم الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة، واختيار قائمة خدماتنا، ثم الضغط على خيار "احسب فاتورتك بنفسك" لإدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل المحافظة، نوع النشاط سواء كان منزليًا أو خدميًا، قراءة العداد الحالية والسابقة، وعدد الوحدات المستهلكة.

الاستعلام عن الفاتورة

وأوضحت الشركة أن الخدمة تتيح للمواطنين الاطلاع على جميع تفاصيل الفاتورة بشكل فوري، بما في ذلك كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، الشريحة المطبقة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، رسوم خدمات الجهاز التنظيمي، والإجمالي النهائي للاستهلاك الشهري.

وشددت الشركة على ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة لضمان احتساب الفاتورة بدقة، موضحة أن هذه الخدمة تتيح للمشتركين متابعة استهلاكهم الشهري بسهولة، والتحضير للدفع الإلكتروني دون الحاجة للانتظار أو التوجه لمقرات الشركة.

حلول إلكترونية مبتكرة للمواطنين

وقالت الشركة إن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة تحسين جودة الخدمات وتقديم حلول إلكترونية مبتكرة للمواطنين، بما يعزز الشفافية ويوفر الوقت والجهد، كما أنها تساعد في الحد من الأخطاء المحتملة في احتساب الاستهلاك وتشجع المشتركين على متابعة استهلاكهم بشكل دوري لضمان الاستخدام الأمثل للمياه.

تأتي إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة المياه في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يهدف إلى تقليل التكدس داخل الفروع، وتسهيل الحصول على الخدمات دون عناء أو إهدار للوقت. 

وتسعى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى تعزيز آليات الشفافية وتمكين المشتركين من متابعة استهلاكهم الشهري بصورة دقيقة دون عناء الذهاب للمصالح الحكومية، بما يساعد على ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات، خاصة مع التوسع في الخدمات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع نحو ميكنة الخدمات وربطها بالمنصات الإلكترونية الرسمية، بما يضمن سرعة الوصول إلى البيانات ودقتها، ويحد من الأخطاء المرتبطة بالفواتير الورقية أو التأخر في التحصيل.