ترامب يهدد بتعريفات أعلى وأقسى رغم إلغاء المحكمة لرسومه

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، دول العالم بالالتزام بأي اتفاقيات جمركية وافقت عليها، على الرغم من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية للعديد من ضرائبه الباهظة على الواردات. وفق وكالة "أسوشيتد برس".

عاجل.. ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات

وكتب ترامب - في منشور - "أي دولة تحاول التلاعب بقرار المحكمة العليا، ستواجه تعريفة جمركية أعلى بكثير، وأسوأ، من تلك التي وافقت عليها مؤخرا".

يأتي هذا التصريح بعد أن أعلن ترامب، يوم السبت، رغبته في فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 15%، بدلًا من 10% التي أعلنها فور صدور الحكم.

وألغى قرار المحكمة التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على جميع الدول تقريبًا باستخدام قانون صلاحيات الطوارئ. لكن الرئيس الجمهوري لن يتخلى عن أداته المفضلة - وإن كانت محدودة النطاق الآن - لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية وممارسة الضغط الدولي.

ووقع ترامب بالفعل أمرًا تنفيذيًا يخوله تجاوز الكونجرس وفرض ضريبة بنسبة 10% على الواردات العالمية، بدءًا من يوم الثلاثاء، وهو نفس يوم خطابه عن حالة الاتحاد.

عراقجي والبوسعيدي يبحثان الترتيبات اللازمة لجولة المحادثات النووية في جنيف الخميس المقبل

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي الترتيبات اللازمة لعقد الجولة القادمة من المحادثات النووية المقرر انطلاقها في مدينة جنيف السويسرية الخميس المقبل.

وتبادل الوزيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم الإثنين، آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية العماني، قد أعلن أمس الأحد ، أن جولة جديدة من المحادثات الإيرانية-الأمريكية غير المباشرة ستُعقد في جنيف الخميس المقبل.

العراق: تحديد المجالات البحرية شأن سيادي ولا يحق لأي دولة التدخل فيه

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن تحديد المجالات البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً ، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) - أنه "بالإشارة إلى قيام العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، تؤكد وزارة الخارجية العراقية أن قرار الحكومة العراقية ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".

وأشارت إلى أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الاجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية.