رضا فرحات: الشفافية هي المفتاح لتحقيق التوازن في قانون الإيجار الجديد

 أكد اللواء رضا فرحات، محافظ الاسكندرية والقليوبية الأسبق، على أهمية وضع آلية من قِبل أجهزة الدولة تُمكّن الملاك من التحقق من امتلاك المستأجر وحدات عقارية أخرى أو قيامه باستئجار وحدات جديدة، بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن فى العلاقة الإيجارية.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس هانى أبو السعد، اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، وذلك لمُناقشة بنود قانون الإيجار رقم 164 لعام 2025 وأبرز التحديات التنفيذية وبحث تأثيره على قطاعى العمران والاستثمار، اليوم الأحد.

 وأشار محافظ الأسكندرية والقليوبية الأسبق، إلى ضرورة إعادة النظر فى القيمة الإيجارية وفق معايير محددة، تشمل مساحة العقار، وعمره، وسنة إنشائه، فضلًا عن حالته الهندسية.

 كما دعا «فرحات»، إلى التزام المحافظة والأحياء وهيئة المجتمعات العمرانية بإصدار مخطط رسمى يوضح طبيعة كل منطقة وما إذا كانت تندرج ضمن المناطق الاقتصادية أو غيرها، بالإضافة إلى توفير آلية لمالك الوحدة المؤجرة لإصدار شهادة إثبات الغلق والترك على أن تُحصَّل رسوم مقابل هذه الخدمة تُوجَّه عوائدها لدعم الفئات غير القادرة.

 رحّب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، باللواء رضا فرحات، مشيدًا بخبراته الأكاديمية والقانونية إلى جانب تجربته الواسعة فى العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يسهّم فى طرح حلول للتحديات التى يواجهها أعضاء الجمعية وتهِم مجتمع الأعمال.

 وأوصى هنو بتقدّم الجمعية بطلب إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتمكين الملاك من الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية المختلفة عن الوضع القانونى للمستأجرين.

 أدار اللقاء المهندس هانى أبو السعد، الذى طرح تساؤلات بعض الأعضاء، وشارك فى اللقاء كل من الدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد عرفة عضو مجلس الإدارة، المهندس مصطفى كرام عضو مجلس الإدارة، والمهندس داليا يسّ نائب رئيس لجنة الإسكان، والمهندس ماجد منسى عضو الجمعية ورئيس لجنة نشاط مركز الشرق الأوسط التابع للجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.