مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة قرار إسرائيل حول توسيع الاستيطان بالضفة الغربية

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على استمرار الحكومة بأداء واجباتها تجاه مواطني قطاع غزة، بما فيها رواتب الموظفين ومختلف التدخلات الميدانية في مجالات الصحة والتعليم والمياه وغيرها، داعيًا إلى مزيد من الجهد الدولي لتعزيز عمليات الإغاثة والتعافي وصولًا لإعادة الإعمار.

وحذّر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، من خطورة قرار إسرائيل المتعلق بـ "تسجيل الأراضي"، معتبرًا إياه خطوة أحادية تمثل وصفة لتأجيج الصراع وتقويض فرص الاستقرار، فضلًا عن كونه تنصلًا واضحًا من الالتزامات والاتفاقيات الدولية، وسعيًا لفرض واقع جديد على الأرض، عبر تكريس الضم الزاحف في الضفة الغربية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ مواقف وإجراءات أكثر فاعلية وحزمًا إزاء سياسات الاحتلال، بما يضمن وقف هذه الإجراءات ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، حمايةً لحقوق الشعب الفلسطيني وصونًا للقانون الدولي.

كما أدان المجلس الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية، لا سيما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل في محافظة القدس، بما في ذلك إخطار 40 منزلًا بالهدم في بلدة عناتا، إلى جانب تصاعد الاقتحامات والاعتقالات، وتشديد القيود على الحركة.