تقرير أممي: المهاجرين في ليبيا يتعرضون لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان
حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن المهاجرين في ليبيا يتعرضون لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تتضمن القتل والتعذيب، ودعا لوقف اعتراض قوارب المهاجرين في البحر وإعادتهم.
ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم فإن شبكات إجرامية للاتجار بالبشر، تكون في كثير من الأحيان على صلة بالسلطات الليبية وشبكات إجرامية في الخارج، تقوم بتجميع المهاجرين وخطفهم.
وأكد أنه داخل أماكن الاحتجاز يتعرض المهاجرون بصورة متكررة لانتهاكات خطيرة، من بينها العبودية والتعذيب وسوء المعاملة والعمل القسري والبغاء القسري وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إلى جانب طلب الفدية والابتزاز ومصادرة ممتلكاتهم ووثائقهم التعريفية وإعادة بيعها.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "لا توجد كلمات لوصف الكابوس الذي لا ينتهي الذي يجبر هؤلاء الناس على العيش فيه، فقط لتغذية جشع متزايد لدى المتاجرين ومن يستفيدون من نظام الاستغلال".
ومن جهتها قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا حنا تيته: "هذا النموذج التجاري المسيء يستغل الافراد في أوضاع شديدة الهشاشة، فيما تتحول مرافق الاحتجاز إلى بيئات خصبة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ودعا التقرير السلطات الليبية إلى الافراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا في المراكز الرسمية وغير الرسمية، ووقف ممارسات الاعتراض الخطرة، وإلغاء تجريم الدخول أو الإقامة أو الخروج غير النظامي من البلاد. كما شدد على ضرورة إنهاء جميع أشكال العبودية الحديثة والعمل القسري والاتجار بالبشر، وضمان المساءلة عن الانتهاكات.
