ضربات رقابية مفاجئة بالمحليات.. إزالة مخالفات وإحالة مسؤولين للتحقيق في الجيزة والقليوبية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن حملات التفتيش المفاجئة مستمرة في مختلف المحافظات، مشددة على أن الوزارة تتحرك بحزم لفرض الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء نفذت مرورًا ميدانيًا مفاجئًا خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري بعدد من الوحدات المحلية في محافظتي الجيزة والقليوبية، في إطار متابعة منظومة العمل المحلي والتأكد من الالتزام بالقانون.
وأشار التقرير الوارد من قطاع التفتيش إلى رصد مخالفة بناء كبيرة داخل حي العمرانية، حيث تم تنفيذ تعديلات معمارية وصب أعمدة من الدور الأرضي حتى الرابع دون ترخيص بمسطح نحو 300 متر مربع، وعلى الفور جرى البدء في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة.
كما رصدت اللجنة مخالفات مالية وإدارية بقطاعات الشؤون الإدارية والمخازن بالحي، وجرى إحالتها للتحقيق، إلى جانب متابعة أداء المركز التكنولوجي الذي تمكن خلال الزيارة من إنهاء نحو 80% من الطلبات المتراكمة لتحسين مستوى الخدمات.
وفي جولة مماثلة بمدينة قها، كشفت أعمال التفتيش عن مخالفات جسيمة وإهمال وظيفي داخل الإدارات الهندسية وإدارة الأملاك، حيث تبين عدم حصر أملاك الدولة، وتم إنشاء سجل الأملاك فورًا أثناء تواجد اللجنة.
كما رُصد تلاعب في سجلات المأموريات وعدم انتظام حضور بعض العاملين، إلى جانب مخالفات مالية تتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية والحملة الميكانيكية، ما استدعى إحالة المسؤولين إلى كل من النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق.
وعلى الصعيد الخدمي، تابعت اللجنة تنفيذ حملات موسعة لإزالة إشغالات المحال وإخلاء الأرصفة للمشاة، مع غلق وتشميع عدد من المقاهي غير المرخصة، كما جرى رصد تراكمات قمامة بعدة مناطق رئيسية، وتم الدفع بمعدات إضافية بالتعاون مع المقلب الرئيسي في أبو زعبل لرفعها فورًا.
كما تم ربط مركز سيطرة الوزارة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع مركز السيطرة بالقليوبية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة لحظة بلحظة ومنع عودة المخالفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لن تتسامح مع أي تقصير أو فساد إداري، مشيرة إلى أن حملات التفتيش المفاجئة ستتوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل جميع الوحدات المحلية، مع استمرار متابعة ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية.
وشددت على أن معيار تقييم القيادات المحلية هو رضا المواطن وجودة الخدمات، مؤكدة استمرار تنفيذ الإزالات ضمن موجة الإزالة الجارية، بهدف ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون في جميع المحافظات.
